ناقش مع صحابك.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يولّع الجدال من أول سطر

أشعل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري، إذ اعتبره البعض خطوة تنظيمية ضرورية لضبط العلاقات الأسرية، بينما رآه آخرون تدخلاً في الخصوصيات ومساساً بالثوابت الدينية والثقافية، كما تركزت أغلب الانتقادات على البنود المالية التي وصفها كثيرون بالمثيرة للجدل، وكذلك أشار البعض إلى وجود فجوة واضحة بين توجه الحكومة نحو إصلاح اجتماعي حديث وبين تمسك المجتمع بجذوره المحافظة، ولذلك تصاعدت الأصوات بين مؤيد يرى في المشروع رؤية مستقبلية للأسرة الجزائرية، ومعارض يخشى من تأثيره على القيم التقليدية.

بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

جاء التعديل الجديد على قانون الزواج ليظهر رؤية أكثر تنظيماً للعلاقة الأسرية، حيث تم التركيز على حماية الحقوق وضمان الاستقرار من خلال جملة من الأحكام التي تمس الجوانب القانونية والصحية والاجتماعية العقد الزوجي، وفيما يلي أهم البنود التي تضمنها القانون الجديد:

• أصبح من الضروري الاتفاق المسبق بين الطرفين على تفاصيل الإنفاق وتوزيع الموارد ضمن عقد الزواج، بهدف تقليل الخلافات المرتبطة بالمال مستقبلاً.
• لا يعترف بأي عقد زواج ما لم يتم تسجيله عبر منصة إلكترونية رسمية خاضعة لإشراف وزارة العدل، وذلك لضمان التوثيق القانوني والحد من الزيجات غير المسجلة.
• يلزم الطرفان بإجراء فحوصات شاملة تتضمن اختبارات الخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية، حرصاً على تأسيس أسرة سليمة من الناحية الصحية.
• لا يسمح بإبرام زواج ثاني إلا بعد الحصول على موافقة الزوجة الأولى، إلى جانب تقديم تقارير قانونية واجتماعية تثبت وجود أسباب حقيقية تبرر هذا القرار.
• لم يعد بالإمكان تزويج من هم دون سن العشرين من الجنسين، بعد إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القُصّر.

مميزات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة، جاءت التعديلات الجديدة على قانون الزواج لتواكب احتياجات المجتمع وتضمن استقرار العلاقات الأسرية، من خلال جملة من المميزات التي تسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، ومن أهمها:

• تحصين كيان الأسرة من الانهيار عبر تقنين الحقوق والواجبات بين الزوجين، والحد من ظاهرة الطلاق المتسرع.
• الحد من حالات الزواج بالإكراه من خلال رفع الحد الأدنى للسن القانوني للزواج ووضع ضوابط واضحة لضمان الرضا والاختيار.
• صون حقوق المرأة والطفل عبر نصوص قانونية توفر الحماية والرعاية داخل المؤسسة الزوجية.
• زيادة الإشراف القانوني عبر إلزامية توثيق عقود الزواج بشكل منظم يضمن الشفافية والمصداقية.