يا سلااام.. الأردن يحدّد الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين فرحة وطنية

ينتظر المواطنون في الأردن بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن موعد رفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، إذ يمثل هذا القرار المرتقب بارقة أمل لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويأتي ذلك في ظل متابعة شعبية حثيثة تظهر مدى تطلع الشارع الأردني إلى خطوات فعلية تزيد مستوى المعيشة وتدعم القدرة الشرائية، كما تسهم في ترسيخ مفهوم الحياة الكريمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن تحديد الموعد المنتظر بدقة يظهر مدى التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب المواطنين.

الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين في الاردن

أقرت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث بدأ تطبيق الزيادة الجديدة التي رفعت الراتب الأدنى من 260 إلى 290 ديناراً شهريا، وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الأردني، سواء كانوا يتقاضون أجورهم نقداً أو عبر التحويلات البنكية، كما يستمر العمل بهذا الحد الأدنى حتى نهاية عام 2027، ولذلك تكثف وزارة العمل من حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المؤسسات، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصة حماية الإلكترونية، وفي حال مخالفة القرار، ستفرض غرامات تتراوح بين 500 و1000 دينار، مع إلزام الجهة المخالفة بدفع فرق الأجر.

اهداف رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاعين في الاردن

جاء قرار الحكومة الأردنية برفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 استجابة لجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحسين الظروف المعيشية وزيادة الاستقرار المالي للأسر العاملة، وأهداف رفع الحد الأدنى كما يلي:

• رفع القدرة الشرائية للعمال لمجاراة ارتفاع الأسعار.
• مواءمة الأجور مع معدلات التضخم المتزايدة.
• تقليص الفقر وسد الفجوة في مستويات الدخل.
• زيادة حركة الأسواق من خلال دعم الإنفاق المحلي.
• تطوير بيئة العمل وتحفيز الاستثمارات واستقرار التوظيف.

ما تأثير رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاعين؟

رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يعتبر خطوة محورية نحو زيادة العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لشريحة واسعة من العاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، ويهدف هذا القرار إلى تقليص الفجوة بين الأجور واحتياجات الحياة اليومية، ويمكن إظهار أهم نتائجه فيما يلي:

• تقليل الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تدني الدخل.
• تشجيع الشباب على دخول سوق العمل.
• القدرة الشرائية وتنشيط الاقتصاد المحلي.
• الحد من الممارسات التمييزية أو الاستغلالية.
• تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالمساواة.
• دعم العائلات ذات الدخل المحدود وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.