أصبح مادة دسمة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعكس التعديلات التي تضمنها القانون توجه الحكومة نحو إصلاح منظومة الزواج بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والقيم القانونية الحديثة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، وترسيخ مبادئ العدالة والاحترام المتبادل داخل مؤسسة الزواج، وفي هذا المقال نستعرض أبرز التعديلات الجديدة وانعكاساتها على المجتمع والأسرة الجزائرية.
أهم التعديلات التي حملها قانون الزواج الجديد 2025
تم إقرار القانون الجديد استجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر، ويحتوي على حزمة من البنود الجديدة التي تهدف لحماية الأسرة وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر شفافية، وأبرز ما جاء في هذه التعديلات:
- إلغاء الزواج غير الموثق “العرفي” وإلزام الجميع بتوثيق عقود الزواج رسميا لضمان الحقوق القانونية للطرفين وللأبناء.
- تحديد سن الزواج لكلا الجنسين بـ21 سنة كحد أدنى، لضمان بلوغ النضج الكافي قبل اتخاذ قرار مصيري مثل الزواج.
- تنظيم الأمور المالية بين الزوجين، وخاصة ما يتعلق بتقسيم الممتلكات بعد الانفصال، وتحديد حقوق المرأة بشكل أكثر وضوح.
- تشديد العقوبات القانونية على من يزوج قاصر، أو يزوّر وثائق الزواج.
- فرض شرط الموافقة الصريحة للمرأة على الزواج دون أي ضغط عائلي أو اجتماعي، بهدف تأكيد استقلاليتها وحقها في اختيار شريك حياتها.
ردود فعل المجتمع تجاه التعديلات الجديدة
قوبلت التغييرات التي أدخلت على قانون الزواج بردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة تعزز من حقوق المرأة وتدعم بناء علاقات زوجية قائمة على الوضوح والمسؤولية، بينما اعتبرها آخرون خطوة جريئة تعكس محاولة الدولة للتجاوب مع تطلعات الشباب ومواجهة الظواهر السلبية المنتشرة مثل زواج القاصرات.
كما أن اشتراط الفحوص الطبية قبل إتمام عقد الزواج وتنظيم زواج المواطنين من أجانب لقي اهتمام واسع، لما له من أثر في تعزيز الصحة الأسرية وتقنين العلاقات عبر الحدود، ويبدو أن القانون الجديد يمثل تحول مهم في مسار التشريع الأسري في الجزائر.