أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 اهتمام واسع وأصبح من أبرز المواضيع التي شغلت الرأي العام، لما يتضمنه من تغييرات جوهرية تمس الجوانب القانونية والاجتماعية للحياة الزوجية، ويأتي هذا القانون كجزء من سلسلة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة الجزائرية إلى تطبيقها ضمن خطة تطوير الحقوق المدنية وتحديث منظومة التشريعات، بهدف ملاءمة النصوص القانونية مع المتغيرات الاجتماعية المتسارعة، وبعد مصادقة البرلمان عليه، بدأ العمل رسميًا بأحكام القانون الجديد وسط ترقب من المواطنين ومتابعة مكثفة من وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الأسري.
أهم التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
تضمن القانون الجديد مجموعة من البنود التي أدخلت مفاهيم جديدة في بنية الزواج القانونية، وأهمها:
- تنظيم الشؤون المالية والنفقة مسبقا: يلزم القانون الطرفين بتحديد تفاصيل النفقة والمسؤوليات المالية ضمن عقد الزواج، بهدف تجنب الخلافات لاحقا سواء أثناء استمرار العلاقة أو بعد الانفصال.
- رقمنة عقود الزواج: أصبح تسجيل عقود الزواج يتم حصري من خلال منصة إلكترونية رسمية تشرف عليها وزارة العدل، بهدف القضاء على الزواج غير المسجل وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للعلاقات الزوجية.
- فحوص طبية إلزامية قبل الزواج: فرض القانون إجراء فحوص طبية شاملة تشمل الخصوبة والكشف عن أمراض وراثية، في خطوة تهدف لحماية صحة الأزواج والأبناء مستقبل.
- رفع السن الأدنى للزواج: حدد سن الزواج القانوني بـ 20 سنة للذكور والإناث، مع إلغاء أي استثناءات قضائية كانت تمنح سابقا في حالات زواج القصر.
- ضوابط مشددة لتعدد الزوجات: أصبح تعدد الزوجات مشروط بموافقة الزوجة الأولى، بالإضافة إلى تقييم قانوني واجتماعي يؤكد الحاجة لذلك، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدً وصعوبة.
الأهداف المرجوة من قانون الزواج الجزائري الجديد
لا يقتصر القانون على التنظيم الإجرائي فحسب، بل يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، أبرزها:
- الحد من الانفصال السريع ودعم بقاء الأسرة كوحدة مستقرة في المجتمع.
- ضمان حرية الطرفين في اتخاذ قرار الزواج دون ضغوط أو إكراه.
- التأكيد على حقوق الزوجة والأبناء داخل الأسرة وبعد انتهاء العلاقة.
- زيادة الرقابة على عقود الزواج للحد من التجاوزات القانونية أو الغش.
ردود فعل المجتمع الجزائري على القانون الجديد
لاقى القانون ردود فعل متباينة من الشارع الجزائري؛ فبينما رأى البعض أن التعديلات تعد خطوة جريئة نحو تحديث النظام الأسري وضمان الحقوق، اعتبرها آخرون شديدة التقييد، إلا أن هناك شبه إجماع على أن هذه النقلة القانونية تواكب التطور الاجتماعي، وتوفر بيئة أكثر أمان واستقرار للزواج في الجزائر.