التخطي إلى المحتوى
100 دينار جديد.. مكرمة ملكية للمتقاعدين في الأردن تُعلن رسميًا وتسعد الكل بشرى سعيدة
مكرمة 100 دينار للمتقاعدين في الأردن

أعلنت الجهات المعنية عن  مكرمة ملكية للمتقاعدين في الأردن تمنح للمتقاعدين العسكريين والمدنيين بقيمة 100 دينار أردني، وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لتحسين ظروف المعيشة لهذه الفئة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن خلال هذا المقال نسلط الضوء على تفاصيل هذه المكرمة الملكية، والفئات المستحقة، والشروط اللازمة للحصول عليها.

100 دينار مكرمة ملكية للمتقاعدين في الأردن
100 دينار مكرمة ملكية للمتقاعدين في الأردن

صرف 100 دينار كمنحة ملكية للمتقاعدين الأردنيين

أكدت الحكومة الأردنية بدء تنفيذ قرار صرف مبلغ مالي وقدره 100 دينار لكل متقاعد في المملكة، سواء من القطاع العسكري أو المدني، وتعد هذه المكرمة واحدة من المبادرات الملكية التي تهدف إلى تعزيز الأمان المعيشي للمتقاعدين، تقدير لعطائهم المستمر خلال سنوات الخدمة، وسيتم تنفيذ عملية الصرف عبر مراحل منظمة وفقا لآليات محددة من قبل المؤسسات المختصة، لضمان إيصال الدعم إلى جميع المستحقين بكل شفافية ودقة، ويأتي هذا الدعم كاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من المواطنين، ويتوقع أن تشمل هذه المنحة جميع المتقاعدين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق المعتمدة.

من هم المشمولون بالمكرمة الملكية؟

تم تخصيص هذه المنحة للمتقاعدين من الفئتين التاليتين:

  • المتقاعدون العسكريون: ويشمل هذا التصنيف كل من أنهى خدمته في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية ويحمل صفة التقاعد.
  • المتقاعدون المدنيون: وهم الموظفون السابقون في الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة ممن تم إحالتهم على التقاعد وفقا للقوانين الأردنية.

الشروط المطلوبة للحصول على مكرمة الـ100 دينار

للحصول على هذه المكرمة الملكية، لا بد من توفر مجموعة من الشروط التي تم وضعها لضمان وصول الدعم لمن يستحق، وهي كالتالي:

  • أن يكون المتقاعد مسجل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو المؤسسة العسكرية (حسب نوع التقاعد).
  • إتمام سن التقاعد الرسمي أو استيفاء شروط الإحالة وفق التشريعات المعمول بها.
  • أن يكون الشخص المتقاعد على قيد الحياة وقت صرف المبلغ.
  • التحقق من البيانات الشخصية والمعلومات عبر المنصات الرسمية المخصصة.
  • وجود سقف دخل شهري معين، حيث قد يتم استبعاد من تزيد دخولهم الشهرية عن الحد الذي تحدده الجهات المختصة.