تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة دعما ماليا سنويا يعرف باسم دعم الحقيبة المدرسية 1446، ويأتي هذا البرنامج في إطار الحرص على تمكين أبناء الأسر ذات الدخل المحدود من متابعة تعليمهم دون أن يشكل العبء المالي عائقا أمامهم، ومع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، برزت تساؤلات حول سبب توقف الصرف لبعض الأسر، وقد صدر توضيح رسمي يبين أسباب ذلك والفئات التي لم يشملها الدعم هذا العام، بهدف ضمان وصول المعونة لمستحقيها الفعليين ودعم الاستقرار التعليمي للأسرة.
الفئات المحرومة من دعم الحقيبة المدرسية 1446
فيما يخص الفئات المحرومة من دعم الحقيبة المدرسية 1446، أوضحت الوزارة أن هذا الدعم لا يشمل جميع الأفراد بل يمنح وفق معايير محددة لضمان العدالة وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل.
- الأسر التي لا تتبع نظام الضمان الاجتماعي الرسمي لا تستفيد من هذا الدعم.
- الطلبة غير المسجلين في مؤسسات تعليمية معتمدة داخل المملكة لا يندرجون ضمن الفئة المؤهلة.
- تجاوز الطالب سن الحادية والعشرين يؤدي إلى استبعاده، إلا إذا كان من أصحاب الإعاقة أو له ظروف خاصة.
- الأسر التي لم تقم بتحديث معلوماتها وبيانات أفرادها التعليمية أو السكانية تفقد أحقيتها في هذا الدعم.
- وجود مخالفات قانونية أو استفادة غير مشروعة من برامج الدعم الأخرى يؤدي أيضا إلى الحرمان من المساعدة.
ما المقصود بدعم الحقيبة المدرسية
تم إطلاق دعم الحقيبة المدرسية 1446 ليكون وسيلة دعم فعالة للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، إذ يمنح مبلغ مالي سنوي مع بداية كل عام دراسي.
- يستهدف البرنامج الطلبة في التعليم العام ممن تتكفل الدولة بتقديم الضمان الاجتماعي لأسرهم.
- يساهم الدعم في رفع المعاناة المالية عن أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
- تسعى الوزارة عبر هذا الدعم إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان استمرارية التعليم لأبناء الأسر المحتاجة.
الفئات غير المؤهلة لدعم الحقيبة المدرسية 1446هـ
في إطار تنظيم الاستحقاق، أوضحت الوزارة أن الفئات المحرومة من دعم الحقيبة المدرسية 1446 تشمل الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط الأساسية.
- عدم تسجيل الطالب في مدارس رسمية أو أهلية داخل المملكة يؤدي إلى إسقاط حقه.
- تجاوز الطالب السن النظامي المحدد يجعله خارج دائرة الدعم.
- النقص في البيانات الشخصية أو التعليمية للطالب أو الأسرة يعطل الصرف.
- يتم استبعاد الأسر التي يظهر في ملفاتها أية ملاحظات أمنية أو قانونية تؤثر على الأهلية.