إلحق الحجز يلا.. حجز مصرف ليبيا 4000 دولار إلحق قبل ما تخلص فرصة نادرة

يقدم مصرف ليبيا المركزي خدمة إلكترونية تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على مبلغ من العملة الأجنبية لتلبية احتياجاتهم الضرورية مثل السفر أو الدراسة في الخارج وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المصرف لتسهيل الإجراءات وتعزيز الاستفادة من الخدمات المالية بشكل أكثر تنظيما وعدلا.

الخطوات اللازمة للاستفادة من خدمة حجز العملة الأجنبية

للحصول على المبلغ المخصص من العملة الأجنبية عبر المنصة الإلكترونية يجب اتباع سلسلة من الخطوات المهمة التي تسهم في إتمام الطلب بطريقة صحيحة وسهلة وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمصرف ليبيا المركزي عبر شبكة الإنترنت.
• اختيار إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق لتفادي الأخطاء.
• استخدام بيانات الحساب الجديد لتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
• التوجه إلى القائمة الرئيسية واختيار قسم الخدمات البنكية المتاحة.
• تحديد خدمة حجز الدولار من بين الخيارات المدرجة في الموقع.
• إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني ورقم الحساب البنكي.
• رفع جميع المستندات الرسمية المطلوبة باستخدام النظام الإلكتروني المخصص.
• تحديد القيمة المطلوبة من العملة الأجنبية مع الالتزام بالحد الأعلى المسموح به.
• مراجعة جميع المعلومات المدخلة للتأكد من صحتها قبل إرسال النموذج.
• إرسال الطلب إلكترونيا في انتظار المراجعة من الجهات المختصة.

الشروط الواجب توفرها في المواطن الراغب بالاستفادة من الخدمة

لا يستطيع المواطن الاستفادة من هذه الخدمة إلا إذا توفرت فيه شروط معينة حددها المصرف لضمان العدالة في توزيع العملة الأجنبية وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• أن يكون المتقدم ليبي الجنسية ويحمل إثباتا رسميا بذلك.
• أن يكون مقيما بشكل دائم داخل الأراضي الليبية.
• ألا يكون قد استفاد من نفس الخدمة خلال السنة المالية الحالية.
• أن يمتلك حسابا مصرفيا مفعلًا مرتبطا برقم وطني صالح.
• أن يكون الغرض من طلب العملة الأجنبية مخصصا لأمور شخصية ضرورية مثل التعليم أو العلاج أو السفر.
• أن يكون الرقم الوطني نشطا ولم يتم إيقافه أو سحبه من قبل الجهات المختصة.
• بعد تقديم الطلب تقوم إدارة المصرف بمراجعة البيانات والمرفقات للتأكد من صحة المعلومات وفي حال تحقق الشروط يتم اعتماد الطلب وتخصيص المبلغ المطلوب بشكل منظم وعادل بما يعزز الثقة في المنظومة المصرفية ويدعم استقرار السوق المحلي.