مع بداية عام جديد حملت الأخبار السارة بشائر الفرح لآلاف المتقاعدين في العراق حيث أعلنت الجهات المختصة عن قرارات طال انتظارها تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن عبر مختلف الميادين.
تحسينات مهمة على الرواتب
جاء الإعلان الرسمي ليؤكد أن الرواتب ستشهد تغييرات إيجابية اعتبارا من منتصف العام الحالي وذلك من خلال اتباع أسلوب جديد يضمن عدالة أكبر في توزيع المستحقات الشهرية وتشمل هذه الآلية عدة معايير أساسية وهي:
عدد السنوات التي قضاها الموظف في الخدمة.
المستوى العلمي الذي بلغه الموظف قبل التقاعد.
الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنهاء الخدمة.
الظروف الخاصة بكل حالة سواء كانت صحية أو اجتماعية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادات ملموسة قد تصل في بعض الحالات إلى عشرين بالمئة وهو ما يعتبر نقلة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة.
شمول فئات متعددة بالتعديلات
القرارات الأخيرة لم تقتصر على فئة دون أخرى بل شملت جميع المتقاعدين دون استثناء مما يضمن عدالة التوزيع ويؤكد النظرة الشاملة للسياسة الجديدة وتشمل هذه الفئات:
الموظفين المدنيين الذين خدموا في مؤسسات الدولة.
الأفراد العسكريين من قوات الجيش والشرطة.
ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من إعاقات دائمة.
أسر الشهداء الذين فقدوا معيلهم في سبيل الوطن.
المتقاعدين من كبار السن ممن تجاوزوا السبعين عاما.
كما جرى تخصيص دعم إضافي للفئات ذات الأوضاع الحرجة خاصة من يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات شديدة.
صرف الرواتب بطريقة أسهل
الجانب التقني من التعديلات كان أيضا حاضرا بقوة حيث أصبحت عملية استلام الرواتب أكثر سهولة من خلال استخدام البطاقات الذكية دون الحاجة لزيارة المراكز الرسمية ويمكن الآن السحب عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو وكلاء معتمدين في مختلف المناطق.
الخطوة الأخيرة تعبر عن امتنان الدولة للجهود التي بذلها المتقاعدون في مختلف القطاعات فمن المدارس إلى المستشفيات ومن الإدارات إلى ساحات الأمن كانت مساهماتهم حيوية واليوم جاء الوقت الذي تنال فيه هذه الشريحة بعضا من حقوقها المستحقة.