أعلنت الحكومة خلال عام 2025 عن إطلاق برنامج معاش الشيخوخة، الذي يستهدف كبار السن من المواطنين المتقاعدين الذين لا يملكون مصادر دخل ثابتة، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي شهري منتظم تتراوح قيمته بين 600 و1000 درهم، ويصرف عبر الجهة المختصة، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين الظروف المعيشية لكبار السن وضمان كرامتهم واستقرارهم الاقتصادي.
تفاصيل نظام معاش الشيخوخة في الإمارات
تم الإعلان عن زيادة قيمة المعاش ضمن البرنامج الجديد لمعاش الشيخوخة، الذي أطلقته الدولة مطلع عام 2025، حيث جاء ليعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويعالج الثغرات التي كانت موجودة سابقا، ويعتمد النظام على عدة آليات تهدف إلى إنصاف المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشمل أبرزها ما يلي:
- صرف المستحقات السابقة بشكل رجعي للمتقاعدين الذين لم يتسلموا مبالغهم خلال الفترات الماضية.
- تحسين الوضع المالي للفئة المستهدفة من خلال معالجة أي فجوات مالية سابقة.
- دفع المعاش بشكل شهري منتظم دون تأخير لضمان استمرارية الدعم.
- توفير وسائل مرنة للدفع، سواء عبر التحويل إلى الحسابات البنكية أو باستخدام أنظمة الدفع الرقمي.
- تعويض الفترات الماضية التي لم تُصرف فيها مستحقات المتقاعد.
خطوات التقديم على معاش الشيخوخة
أتاحت الجهات الرسمية إمكانية التقديم على البرنامج بسهولة تامة عبر القنوات الإلكترونية الحكومية، وذلك لتسهيل حصول المواطنين المؤهلين على هذا الدعم، وتتمثل خطوات التسجيل في:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبرنامج.
- تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بالمعلومات الشخصية.
- إرفاق المستندات المطلوبة، مثل صورة من بطاقة الهوية، وبيانات الحساب البنكي.
- إرسال الطلب وانتظار مراجعته واعتماده من قبل الجهات المختصة.
الفئات المؤهلة للحصول على المعاش
أكدت الجهات المعنية أن هناك مجموعة من الفئات التي تستحق هذا المعاش وفقا لضوابط محددة، وهي:
- المواطنون الذين تجاوزوا سن الستين وليس لديهم دخل شهري ثابت.
- الأفراد غير المشمولين بأي برنامج ضمان اجتماعي أو تقاعد رسمي.
- الأرامل والمطلقات اللواتي لا يتقاضين دعم آخر.
طريقة صرف المعاش وآلية الدفع
يصرف المعاش شهري للمستفيدين من خلال طرق دفع مرنة تشمل:
- التحويل البنكي المباشر إلى حساب المستفيد.
- الدفع الإلكتروني عبر الأنظمة المعتمدة لتسهيل وصول الدعم.
وتشمل آلية الصرف كذلك دفع المبالغ المستحقة بأثر رجعي لتغطية الفترات السابقة التي لم يحصل فيها المواطن على الدعم، مما يعزز استقراره المالي ويُسهم في رفع مستوى جودة الحياة.