اسمع كويس.. قانون الزواج 2025 في الجزائر يخلّي الكل يعيد التفكير إعادة ضرورية

في عام 2025، دخل قانون الزواج 2025 في الجزائر الجديد حيز التنفيذ، مما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع، حيث هذا القانون، الذي تم تصميمه لمواكبة التغيرات الاجتماعية وتعزيز حقوق الأفراد، يتطلب من الجميع إعادة التفكير في مفاهيم الزواج والعلاقات الأسرية، ويتضمن القانون تعديلات جوهرية تهدف إلى حماية حقوق المرأة والطفل، وتقليل حالات الزواج القسري، وتعزيز الشفافية في عقود الزواج، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم أبرز التعديلات التي جاء بها هذا القانون وكيف يمكن أن تؤثر على المجتمع الجزائري.

أبرز التعديلات في قانون الزواج 2025 في الجزائر

قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 يمثل نقطة تحول في كيفية تنظيم العلاقات الأسرية، ومن خلال التعديلات التي أدخلت، يسعى المشرع إلى حماية حقوق الأفراد وتعزيز الشفافية في عقود الزواج، ومع ذلك، فإن ردود الفعل المتباينة تشير إلى أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الحوار والتفاهم حول هذه التغييرات، وإن إعادة التفكير في مفهوم الزواج والعلاقات الأسرية أصبحت ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الجزائر، والتعديلات هي:

• تم رفع السن القانوني للزواج إلى 20 سنة لكل من الذكور والإناث، مما يهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وهذا التعديل يعكس التوجه نحو تعزيز التعليم وتمكين الشباب قبل الدخول في علاقات زوجية.
• أصبح من الضروري إجراء فحص طبي قبل الزواج، حيث يتعين على الطرفين تقديم شهادة طبية تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية، وهذا الشرط يهدف إلى حماية صحة الأسرة المستقبلية وضمان بيئة صحية.
• تم تقنين تعدد الزوجات بشروط صارمة، حيث يُشترط الحصول على موافقة الزوجة الأولى وإجراء تحقيق اجتماعي وقانوني لإثبات الحاجة الموضوعية لذلك، وهذا التعديل يعكس محاولة لحماية حقوق المرأة وتقليل النزاعات الأسرية.
• يجب توثيق عقود الزواج عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل، مما يسهل عملية التسجيل ويقلل من حالات الزواج غير المسجل، وهذا الإجراء يعزز الشفافية ويضمن حقوق الطرفين.
• يجب تحديد المهر وكتابته في عقد الزواج، مما يساهم في حماية حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات المالية بعد الزواج، وهذا التعديل يعكس أهمية الاعتراف بالحقوق المالية في العلاقات الزوجية.

ردود الفعل على قانون الزواج

تباينت ردود الفعل حول قانون الزواج الجديد، فقد رحب الكثيرون بالتعديلات الجديدة، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأفراد ومواكبة التغيرات الاجتماعية، وفي المقابل، انتقد البعض إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، معتبرين أن ذلك قد يمثل تراجعاً عن مكتسبات المرأة.