تقديم بلاغ تغيب عن العمل خارج السعودية 1446 عبر أبشر، في إطار حرصها على تعزيز العدالة في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة تتيح إمكانية تقديم بلاغ تغيب عن العمل حتى في حالة وجود العامل خارج أراضي المملكة، وتأتي هذه الخدمة في سياق تنظيم سوق العمل ومواجهة ظاهرة العمالة المخالفة، بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف وفق أنظمة واضحة وعادلة، وفي السطور التالية نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمة وكيفية الاستفادة منها.
ما المقصود ببلاغ التغيب عن العمل؟
بلاغ التغيب عن العمل هو إجراء رسمي يقوم به صاحب العمل من خلال منصة قوى أو أبشر أعمال، بغرض إخطار الجهات المختصة بأن العامل لم يعد يباشر مهامه الوظيفية دون وجود مبرر قانوني أو مشروع، سواء بسبب الانقطاع أو السفر دون علم صاحب المنشأة، وهذا البلاغ يؤدي إلى تغييرات قانونية على وضع العامل، لا سيما في حال كان متواجد خارج المملكة، حيث يتم تسجيل الحالة في أنظمة الجوازات والداخلية.
طريقة تقديم بلاغ تغيب عن العمل 1446 إلكترونيًا
أتاحت وزارة الموارد البشرية خدمة الإبلاغ إلكترونيا بشكل بسيط عبر منصة قوى، ويمكن اتباع الخطوات التالية لتقديم البلاغ:
- الدخول إلى حساب المنشأة الرسمي في منصة قوى
- من الواجهة الرئيسية، يتم اختيار خدمة إدارة العمالة.
- تحديد اسم العامل المنقطع سواء كان داخل المملكة أو خارجها.
- اختيار خيار تقديم بلاغ تغيب.
- تعبئة البيانات المطلوبة مثل تاريخ التغيب وسبب الانقطاع إن وجد.
- إرفاق المستندات المؤيدة مثل محضر تغيب أو إنذارات سابقة.
- إرسال الطلب بعد مراجعته وتأكيده.
- بعد إرسال البلاغ يتم إعلام العامل من خلال الوسائل الرسمية المعتمدة، كما يتم تحديث حالته في أنظمة الجوازات ووزارة الداخلية تلقائيا.
شروط تقديم بلاغ تغيب لعامل خارج المملكة
حتى يتم قبول البلاغ ومعالجته بشكل نظامي يجب توفر عدد من الشروط الأساسية، من أبرزها:
- أن يكون العامل مسجل رسمي على كفالة المنشأة المقدمة للبلاغ.
- تقديم البلاغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الانقطاع عن العمل.
- ألا يكون هناك بلاغ سابق بنفس الصدد لم يتم البت فيه بعد.
- خلو سجل العامل من أي خلافات عمالية منظورة أمام القضاء.
تأكيدات وزارة الموارد البشرية بشأن الخدمة
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي الهادفة إلى تحسين بيئة العمل، وضمان سرعة المعاملات وتوثيق العلاقات التعاقدية، كما حثت أصحاب الأعمال على الالتزام بالأنظمة وعدم التهاون في تسجيل البلاغات خلال الفترة النظامية، بما يحفظ حقوقهم ويجنبهم المخالفات القانونية.