اكشف الحقائق فورًا.. حقيقة قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446 والفئات المستثناة توضيح شامل

نوضح لكم حقيقة قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446، حيث أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية موضوعًا مثيرًا للجدل بين المقيمين والوافدين، حيث تم فرض هذه الرسوم كجزء من جهود الحكومة لتنظيم وجود الأجانب في البلاد وزيادة الإيرادات، ومع ذلك، انتشرت شائعات حول إمكانية إلغاء هذه الرسوم، مما أثار تساؤلات عديدة حول حقيقة هذا القرار والفئات المستثناة من دفعها، لذا في هذا المقال، سنقدم لكم حقيقة قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 والفئات التي تم استثناؤها.

حقيقة قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن الأخبار المتداولة حول إلغاء رسوم المرافقين غير صحيحة، فإن الرسوم لا تزال قائمة كما هي، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن إلغائها، وقد أوضحت الجوازات أن الرسوم المفروضة على المرافقين تهدف إلى تنظيم وجودهم في المملكة وضمان استقرار النظام القانوني للإقامة.

الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين

على الرغم من ذلك، هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من دفع هذه الرسوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن بعض الشرائح، وأيضاً تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الاستثناءات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم، والفئات المستثناة تشمل:

• يُعفى أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من رسوم المرافقين، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الروابط الأسرية.
• الطلاب الذين يحصلون على منح دراسية في المملكة يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم، وذلك لتشجيع التعليم واستقطاب الطلاب الدوليين.
• تشمل العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين، حيث لا تُفرض عليهم رسوم المرافقين.
• العاملون في السفارات والممثليات الدولية يتم إعفاؤهم أيضًا من هذه الرسوم.
• الطلاب العسكريون الذين يتلقون تدريبات داخل المملكة.
• ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى مرافقين دائمين.
• كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا.
• الأرامل والمطلقات الحاضنات للأطفال، حيث يتم إعفاؤهن من الرسوم لتخفيف الأعباء المالية.

تعتبر هذه التعديلات جزءًا من جهود الحكومة لتحسين أوضاع المقيمين في المملكة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإعفاءات في تخفيف الضغط المالي على الأسر المقيمة، خاصة ذات الدخل المحدود، وتعزيز الاستقرار الأسري وزيادة قدرة المقيمين على التخطيط لمستقبل أفضل، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية للوافدين.