يلا بينا.. صرف رواتب الموظفين في العراق هينزل خلال ساعات راحة قريبة، تعتبر مسألة رواتب الموظفين في العراق من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام المواطنين وصناع القرار على حد سواء، نظرا لتأثيرها المباشر على مستوى المعيشة للموظفين واستقرار الاقتصاد الوطني ومع دخول عام 2025، تواصل الحكومة العراقية جهودها لإعادة هيكلة سلم الرواتب لضمان العدالة وتحسين الدخل للفئات ذات الدرجات الوظيفية المنخفضة.
صرف رواتب الموظفين في العراق
في عام 2024، قامت الحكومة العراقية بإجراء تعديلات شاملة على سلم الرواتب كجزء من مشروع إصلاح الهيكل الإداري وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي القطاع العام، شملت هذه التعديلات زيادة في الرواتب الأساسية للدرجات من العاشرة وحتى الأولى، بالإضافة إلى منح مخصصات لتحسين مستوى المعيشة لجميع الموظفين بنسبة تصل إلى 50%.
تفاصيل الرواتب حسب الدرجات الوظيفية بعد التعديل
- الدرجة العاشرة: 425,000 دينار عراقي.
- الدرجة التاسعة: 477,500 دينار عراقي.
- الدرجة الثامنة: 530,000 دينار عراقي.
- الدرجة السابعة: 582,500 دينار عراقي.
- الدرجة السادسة: 635,000 دينار عراقي.
- الدرجة الخامسة: 687,500 دينار عراقي.
- الدرجة الرابعة: 740,000 دينار عراقي.
- الدرجة الثالثة: 792,500 دينار عراقي.
- الدرجة الثانية: 845,000 دينار عراقي.
- الدرجة الأولى: 897,500 دينار عراقي.
أتت هذه الزيادات لتخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق توازن بين مختلف الفئات الوظيفية في المؤسسات الحكومية.
مخصصات إضافية
بالإضافة إلى الراتب الأساسي، يتلقى الموظفون مخصصات متنوعة تشمل مخصصات الشهادة، الزوجية، الأطفال، والخطورة، إضافة إلى تأثير الموقع الجغرافي. هذه الأمور تؤدي إلى وجود فروقات ملحوظة في الرواتب بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وهو ما تسعى الحكومة لمعالجته من خلال مشروع “سلم رواتب موحد”.
التحديات القائمة
على الرغم من الخطوات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات عديدة يواجهها ملف الرواتب في العراق، منها:
- عدم وجود مساواة بين الموظفين في الوزارات المختلفة.
- التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين من نفس الدرجة.
- عدم انتظام صرف الرواتب في بعض المحافظات نتيجة الأزمات المالية أو ضعف الإدارة.
تخطط الحكومة العراقية لإطلاق سلم رواتب موحد خلال السنوات القادمة يضمن توزيعا عادلا للدخل بين كافة موظفي القطاع الحكومي، من المتوقع أن تشمل هذه الإصلاحات تحسينات على المخصصات، وتحقيق العدالة بين الجنسين وتحفيز الكفاءة والإنتاجية.
إن رواتب الموظفين في العراق تعد واحدة من ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتعديلات الأخيرة على سلم الرواتب تعكس توجه الدولة نحو معالجة الفروقات وتحسين أوضاع موظفي القطاع العام ومع استمرار الإصلاحات، تبقى التحديات قائمة، لكن الأمل معقود على مزيد من العدالة والشفافية في توزيع الرواتب وتحقيق الإنصاف بين جميع شرائح الموظفين.