بسرعة المهم.. سقف السحوبات في لبنان هيتغير خلال أيام تغيير وشيك، يبحث العديد من الأفراد عن تفاصيل سقف السحوبات في لبنان، حيث أصدر مصرف لبنان قرارا لرفع سقف السحوبات الشهرية بالدولار، وذلك لتحسين أوضاع المودعين والتخفيف من الأعباء الناتجة عن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، يشمل هذا القرار تعديل التعميمين 158 و166، مما يتيح للجميع الاستفادة من مبالغ أكبر وفي هذا المقال، نستعرض لكم التفاصيل.
سقف السحوبات في لبنان
تم رفع سقف السحوبات إلى 500 و250 دولار شهريا، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية في صالح المودعين، حيث يعزز سيولة السوق، يأمل اللبنانيون أن تكون هذه بداية لحلول أكبر تهدف إلى إعادة الأموال المودعة وتحقيق استقرار مالي أفضل في المستقبل، الأهداف الرئيسية لهذا التعديل تشمل:
- توفير سيولة أكبر للمودعين
- تنشيط حركة الأموال في السوق المحلية
- المساهمة في تخفيف الضغوط الاقتصادية وزيادة الثقة بالبنوك.
آلية استفادة المودعين
- تطبق السقوف الجديدة تلقائيا على الحسابات المشمولة ضمن التعميمين.
- مما يتيح للمستفيدين سحب المبالغ حتى حدود السقف الجديد دون حاجة إلى تقديم طلب منفصل.
- سيستمر العمل بقرار رفع السقف حتى إشعار آخر، وقد تم مناقشة هذا القرار مع الحكومة ومجلس النواب، حيث وعد مصرف لبنان بإجراء مزيد من التعديلات لاحقا.
- سيمكن القرار المودعين من سحب الدولار عبر المصارف والصرافات المعتمدة.
- يفضل التأكد من مدى جاهزية حسابك وصلاحيته للتعميمين 158 و166 قبل محاولة السحب.
- وفي حال حدوث أي تأخير أو نزاع، يمكنك التواصل مع إدارة المصرف للتأكد من تفعيل التعميمات لصالحك.
خطة جديدة لسحب الدولار
أطلق مصرف لبنان خطة جديدة لسحب الدولار مطلع عام 2025 تهدف إلى تحسين وصول المودعين إلى أموالهم، وذلك في ظل القيود المصرفية المستمرة منذ أزمة 2019، تم رفع السقف الشهري للسحوبات ضمن التعميم 158 إلى 500 دولار، بينما تم رفع السقف ضمن التعميم 166 إلى 250 دولار، بدأ تطبيق هذا القرار في الأول من مارس 2025.
- يشمل هذا القرار حسابات الدولار القديمة، بما في ذلك أولئك الذين حولوا رهونهم إلى عملة أجنبية والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار من الخارج.
- السحب يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى طلب يدوي، ويمكن القيام به عبر الصرافات وأفرع البنوك.
- الهدف هو تمكين المودعين من الحصول على سيولة أكبر وتحريك المعاملات النقدية في السوق، وبالتالي تخفيف الضغط على المواطنين في ظل تقلبات سعر الصرف وضعف السيولة.
- يعتبر هذا التعديل خطوة مؤثرة ضمن الجهود الرامية لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني واسترجاع جزء من الأمن الاقتصادي تدريجيا.