قرار التقاعد صدر.. الجزائر تثبت سن التقاعد رسميًا والناس بتعيد حساباتها من أول وجديد بلا جدل

ضمن خطة إصلاح شاملة لمنظومة التقاعد تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتحسين استدامة الصندوق الوطني للتقاعد، فالقرار أثار اهتمام الموظفين في مختلف القطاعات الذين بدؤوا يعيدون حساباتهم المستقبلية وفق التعديلات الجديدة خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

السن القانوني الجديد للتقاعد في الجزائر

أوضح البيان الحكومي تفاصيل السن المعتمد للتقاعد بعد المصادقة النهائية من الجهات المختصة، مع تحديد بعض الاستثناءات الخاصة:

• السن القانوني للتقاعد حدد بـ 60 سنة للرجال.
• السن القانوني للتقاعد للنساء هو 55 سنة.
• لا يمكن التقاعد قبل هذا السن إلا في حالات خاصة.
• إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن الذي كان معمولا به سابقا.
• إمكانية التمديد إلى سن 65 سنة بناء على رغبة العامل.
• التقاعد النسبي ممكن فقط في حالات استثنائية ومهنية محددة.
• احتساب سنوات الخدمة الفعلية شرط أساسي.
• يجب أن يكون العامل مسجلًا في صندوق الضمان الاجتماعي.
• لا تُحتسب فترات البطالة أو الانقطاع كجزء من الخدمة.

السن القانوني الجديد للتقاعد في الجزائر

رغم التثبيت الرسمي، إلا أن هناك بعض الفئات التي لا تزال تتمتع بمرونة أكبر وفق ظروف مهنية أو صحية معينة:

• العاملون في المناجم والمهن الخطرة.
• المصابون بعجز دائم معتمد طبيا.
• من يعانون أمراضًا مهنية مزمنة مثبتة رسميا.
• الأشخاص ذوي الإعاقة بدرجات محددة.
• الأمهات اللاتي يمتلكن أكثر من ثلاثة أطفال.
• العسكريون والشرطة بعد خدمة فعلية محددة.
• العمال في مناطق نائية وظروف قاسية.

تأثير القرار على الموظفين وخططهم المستقبلية

أدى القرار إلى تغييرات كبيرة في توجهات الموظفين، خاصة من كانوا يخططون للتقاعد المبكر أو ممن اقتربوا من السن المحدد:

• العديد أعادوا ترتيب خططهم المالية الشخصية.
• الإقبال المتزايد على الاستشارات القانونية حول الحقوق.
• توجه البعض إلى إكمال سنوات الخدمة حتى آخر يوم.
• عزوف مؤقت عن تقديم طلبات التقاعد المبكر.
• إعادة تقييم مدخرات التقاعد بناء على السنوات المتبقية.
• تخوف لدى بعض الفئات من تدهور الحالة الصحية قبل بلوغ السن.
• اهتمام متزايد ببرامج التأمين والتقاعد التكميلي.