تابع التعديل.. حركة الأمناء العامون بالجزائر هتأثر كلنا تغيير وشيك

تشهد الجزائر خلال الفترة الحالية حالة من الحراك الإداري الكبير نتيجة لحركة تغييرات واسعة في مناصب الأمناء العامين بمختلف الوزارات والهيئات، حيث تمثل هذه الحركة خطوة جديدة نحو تعزيز الكفاءة وتحديث الهياكل الإدارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتهدف هذه التغييرات إلى رفع مستوى الأداء وتحقيق إصلاح إداري فعلي يخدم تطلعات الدولة والمواطن معا.

اهداف حركة تغيير الأمناء العامين

تسعى الحكومة من خلال حركة تغيير الأمناء العامين إلى تجديد الدماء في المناصب الحساسة وضمان تحقيق التناغم بين السياسات الوطنية ومتطلبات التسيير الإداري اليومي:

• تحسين كفاءة العمل الإداري داخل مؤسسات الدولة.
• دفع مسار الإصلاح الإداري في مختلف القطاعات.
• التخلص من البيروقراطية والروتين داخل الوزارات.
• إحلال كوادر جديدة أكثر ديناميكية وخبرة.
• تحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات العليا.
• تعزيز مبدأ الرقابة والمسؤولية في اتخاذ القرار.
• دعم خطط التنمية الوطنية بتحديث الجهاز التنفيذي.
• محاربة الفساد الإداري من خلال تدوير المناصب.
• تقوية التعاون بين الوزارات ومختلف القطاعات الحكومية.

المعايير المعتمدة في اختيار الأمناء العامين

اعتمدت الجهات الرسمية في الجزائر على مجموعة من المعايير لاختيار الأمناء العامين الجدد ضمن معايير شفافة تهدف إلى ترشيح الأكفأ والأجدر بالمنصب بعيدًا عن المحاباة:

• التدرج المهني والخبرة الطويلة في القطاع المعني.
• المستوى العلمي والأكاديمي للمرشح للمنصب.
• القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
• الالتزام بالمبادئ الوطنية وروح المسؤولية.
• سجل وظيفي خال من التجاوزات أو القضايا الإدارية.
• الكفاءة في إدارة الفرق والموارد البشرية.
• القدرة على تنفيذ خطط الإصلاح داخل المؤسسة.
• التفاعل الإيجابي مع مستجدات الدولة وتوجهاتها.
• اجتياز المقابلات والتقييمات الرسمية بكل شفافية.

تأثير التغييرات على أداء الوزارات

من المتوقع أن تؤثر هذه الحركة بشكل مباشر على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية خاصة في ما يتعلق بسرعة التنفيذ ونوعية القرارات الإدارية في المرحلة القادمة:

• تسريع وتيرة اتخاذ القرارات التنفيذية اليومية.
• رفع جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن.
• تنشيط فرق العمل داخل الإدارات والمصالح المركزية.
• خلق بيئة عمل قائمة على الشفافية والانضباط.
• زيادة التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية.
• الحد من المركزية وتحقيق لامركزية فعالة.
• تحسين التواصل بين الإدارة والمواطن.
• المساهمة في إنجاح البرامج التنموية للدولة.
• دفع الوزارات إلى التحديث الإداري والرقمي.