أعلنت وزارة المالية العراقية رسميا عن تفاصيل جديدة تتعلق بوضع رواتب الموظفين الحكوميين في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى تطورات مهمة تخص مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد وأكدت الوزارة أن الإجراءات المالية تخضع لمراجعة دقيقة لضمان التوازن بين المصروفات والإيرادات مع الحفاظ على استحقاقات الموظفين والمتقاعدين دون تأخير أو انتقاص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أوضاع رواتب الموظفين الحكوميين في العراق 2025
أوضحت وزارة المالية أن الرواتب تخضع حاليا لرقابة مستمرة من قبل الجهات المختصة لضمان انتظامها وتوفيرها في مواعيدها المحددة دون تأجيل مع العمل على تحديث آليات الصرف وتحسين كفاءة الإنفاق العام:
- الرواتب ستصرف بانتظام شهريا دون أي تأخير.
- لا توجد نية لخفض الرواتب في موازنة العام الحالي.
- استبعاد أي ضرائب جديدة على دخل الموظفين.
- صرف الرواتب سيتم من خلال النظام الإلكتروني الجديد.
- العمل على تقليص الفجوة بين الدرجات الوظيفية.
- الأولوية لصرف الرواتب في حال وجود ضغوط مالية.
- الحكومة ملتزمة بحماية رواتب الموظفين من التأثيرات الاقتصادية.
- اعتماد خطة إنفاق مرنة تضمن استدامة الرواتب.
- توجيه الوزارات بإعداد تقارير شهرية عن الرواتب المصروفة.
ملامح قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق
أكدت وزارة المالية أن مسودة قانون التقاعد الموحد الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة بين الموظفين والمتقاعدين وتوحيد المعايير المعتمدة في مختلف المؤسسات مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل فئة:
- تحديد سن تقاعد موحد لجميع الفئات الوظيفية.
- احتساب الراتب التقاعدي وفق آخر راتب أساسي.
- توحيد مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد الكامل.
- دمج صناديق التقاعد في كيان مالي موحد.
- إلغاء الاستثناءات السابقة في بعض المؤسسات.
- ضمان شمول النساء بامتيازات تقاعدية خاصة.
- تعديل آلية احتساب المخصصات في التقاعد.
- إلغاء الفروقات بين موظفي الدولة والمؤسسات الخاصة.
- إدخال معايير العدالة الاجتماعية في تحديد الاستحقاقات.
أهمية الإصلاحات المالية في المرحلة المقبلة
ترى وزارة المالية أن تحسين الرواتب والتقاعد يمثل جزءا من إصلاحات أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الموارد مع الحفاظ على حقوق المواطنين كاملة دون إضرار بالموازنات:
- زيادة الشفافية في توزيع الرواتب والمخصصات.
- تقليل الإنفاق غير الضروري في المؤسسات الحكومية.
- تعزيز النظام الرقمي لضبط البيانات المالية.
- تطوير سياسة التوظيف بناء على الحاجة الفعلية.
- منع التعيينات العشوائية غير المعتمدة.
- إعادة تقييم الهياكل الوظيفية داخل الوزارات.
- توجيه الدعم إلى الشرائح ذات الدخل المحدود.
- تحسين آليات الرقابة على النفقات الحكومية.
- ضمان عدالة توزيع الموارد بين المحافظات والقطاعات.