تواصل الحكومة الجزائرية جهودها المستمرة في دعم المواطنين محدودي الدخل عبر برنامج سكنات عدل 3 الذي يعد من اهم البرامج الاجتماعية في البلاد، ويهدف هذا المشروع الى توفير سكن لائق للفئات التي لا تمتلك مسكنا خاصا بها وفق ضوابط محددة تضمن العدالة في التوزيع، وقد ظهرت اخيرا اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 عبر منصة الكترونية تتيح الاستعلام بطريقة مبسطة دون الحاجة للذهاب الى المكاتب الادارية.
اسماء المقبولين في سكنات عدل 3
اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 يمكن معرفتها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمشروع.
- الدخول الى البوابة الرقمية المخصصة لسكنات عدل 3.
- تسجيل الحساب عبر البريد الالكتروني وكلمة السر الخاصة بالمستخدم.
- اختيار خدمة سكنات عدل 3 من قائمة الخدمات الالكترونية الظاهرة.
- ادخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق كما تم تسجيلها سابقا.
- النقر على زر البحث ليتم عرض تفاصيل الطلب وما اذا تم القبول او لا.
يتيح هذا النظام للمواطنين معرفة نتيجة طلبهم بسهولة تامة مع امكانية المتابعة في حال وجود خطأ في البيانات او الحاجة لتقديم استفسار او اعتراض.
شروط استحقاق سكنات عدل 3
شروط استحقاق سكنات عدل 3 تم تحديدها لضمان استفادة من يستحق فعليا هذا النوع من الدعم السكني.
- يشترط ان يكون المتقدم من اصل جزائري ويحمل الجنسية الجزائرية.
- يجب ان يكون مقيما بشكل دائم داخل التراب الوطني دون انقطاع.
- عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات او اراض باسم شخصه.
- ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن واحد وعشرين سنة عند تقديم الطلب.
- تقديم اثبات رسمي لمصدر الدخل وقيمة الراتب الشهري الذي يتحصل عليه.
هذه الشروط تم وضعها من قبل الجهات المعنية لتحديد الفئات ذات الاولوية وضمان وصول الوحدات السكنية الى من لا يملكون بديلا مناسبا.
اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر .. متابعة محدثة
الورق اتقلب اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر تم عرضها بعد عملية مراجعة دقيقة شملت الاف الملفات المودعة.
- الاعلان عن النتائج يتم تدريجيا من خلال التحديثات المستمرة على المنصة.
- تتيح البوابة الرقمية معرفة موقف الطلب وتفاصيل الملف في اي وقت.
- يمكن ايضا تقديم الطعون الكترونيا في حال ظهور رفض غير مبرر.
- تسمح المنصة بمتابعة كل مرحلة من مراحل معالجة الطلب حتى التخصيص النهائي.
هذا النظام الالكتروني يسهم في تحقيق الشفافية ويجنب المواطنين عناء التنقل والانتظار الطويل داخل المكاتب العمومية.