أعلن مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات بالدولار ضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة منذ أزمة 2019، ويمثل هذا القرار خطوة في محاولة لطمأنة المودعين واستعادة جزء من الثقة المفقودة في النظام المصرفي، وتوفير سيولة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل واقع اقتصادي معقد.
سقف السحوبات في لبنان
اتخذ مصرف لبنان قرارًا جديدًا يقضي بتعديل سقف السحب بالدولار من الحسابات المصرفية، وهو ما يعرف بالكلمة المفتاحية “رفع سقف السحوبات في لبنان”، كما شملت التعديلات التعميم 158 الذي أتاح سحب مبلغ 500 دولار شهريًا بدلًا من الحد السابق، كما تم تعديل التعميم 166 ليصبح الحد الشهري 250 دولارًا بدلاً من 150 دولارًا.
تهدف هذه القرارات إلى ضخ مزيد من السيولة في الأسواق، مما يساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود المفروضة على المواطنين منذ اندلاع الأزمة، كما تعد محاولة لتقليل الفجوة الكبيرة بين الكتلة النقدية المطلوبة وتلك المتاحة فعليًا ضمن النظام المصرفي المتعثر.
الآثار الاقتصادية الناتجة عن رفع سقف السحوبات في لبنان
جاء قرار رفع سقف السحوبات في لبنان في وقت يشهد فيه المواطن اللبناني تدهورًا في القدرة الشرائية وارتفاعًا كبيرًا في تكاليف المعيشة، وبالرغم من أن هذه الزيادة لا تُمكّن المواطنين من استرداد كامل ودائعهم، إلا أنها تُخفف من حدة الضغوط المالية وتتيح إمكانية دفع الإيجارات، تأمين التعليم، والرعاية الصحية.
- تحسين حركة السيولة داخل الأسواق المحلية.
- استجابة جزئية لمطالب المودعين في استرداد أموالهم المجمدة.
- دعم بعض الأنشطة الاقتصادية اليومية للأسر والأفراد.
مع ذلك، يظل القرار محدود الأثر في ظل الأزمات المتراكمة، ويحتاج إلى دعم بإجراءات أكثر شمولاً على المدى البعيد.
التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المصرفي في لبنان
رغم أهمية قرار رفع سقف السحوبات في لبنان، إلا أن العقبات الهيكلية في القطاع المالي لا تزال قائمة، وأبرز هذه التحديات:
- غياب خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتحسين كفاءة النظام المالي.
- الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، ما يُضعف فعالية القرارات النقدية.
- تراجع الثقة في القطاع المصرفي وعدم وضوح الرؤية الحكومية لمعالجة الأزمة المالية.
ولتحقيق الاستقرار المستدام، يتطلب الوضع الحالي تنفيذ إصلاحات شاملة، تشمل الجوانب النقدية والاقتصادية على حد سواء، ويمكن للمواطنين أن يضعوا بعض الآمال في أن تكون هذه القرارات بداية لسلسلة من التغييرات التي تضمن تحقيق بيئة مالية أكثر استقرارًا.