يتساءل الكثير من الجزائريين عن تفاصيل منحة البطالة لعام 2025 التي أعلنت عنها الحكومة في إطار سعيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن فئة العاطلين عن العمل وقد جاءت هذه المبادرة استجابة للظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص التوظيف خاصة بين فئة الشباب وتعد هذه المنحة محاولة لتقديم دعم مؤقت للباحثين عن عمل إلى حين إدماجهم مجددا في سوق الشغل من خلال برامج التكوين المهني والمرافقة التشغيلية
منحة البطالة الجزائرية
تشترط الحكومة الجزائرية مجموعة من المعايير لضمان أن المنحة تصل لمن يستحقها فعليا وتتمثل أبرز الشروط في ما يلي:
● تقديم وثيقة رسمية تثبت إنهاء علاقة العمل من جهة العمل السابقة
● عدم رفض أي عرض عمل مناسب خلال الأشهر الأخيرة
● اجتياز مقابلة تقييمية لدى وكالة التشغيل المعتمدة
● تقديم كشف حساب بنكي يغطي آخر ستة أشهر
● الالتزام بالمشاركة في ورشات التكوين المهني بشكل أسبوعي
قيمة المنحة وآلية صرفها
تم تحديد مبلغ المنحة بما يعادل سبعين بالمئة من آخر راتب شهري كان يتقاضاه الموظف مع الالتزام بحد أدنى لا يقل عن ثمانية عشر ألف دينار جزائري شهريا وتتم عملية الصرف عبر بطاقات بنكية ذكية مما يضمن شفافية التوزيع وسهولة المتابعة كما أتاحت السلطات للمستفيدين إمكانية الحصول على سحب طارئ في حالات خاصة وهو ما يعكس رغبة الحكومة في جعل هذه المنحة أداة دعم فعالة ومتكاملة وربطها ببرامج التكوين المهني يهدف إلى تحسين فرص التشغيل الفعلي بدل الاكتفاء بالمساعدات المؤقتة
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم أهمية المنحة فإن التحديات المطروحة أمامها عديدة وتشمل صعوبة التحقق من الوضع الحقيقي لبعض المتقدمين ومحدودية الميزانية مقارنة بعدد الطلبات المتزايدة بالإضافة إلى عدم مواءمة الكثير من برامج التدريب الحالية مع احتياجات السوق ما يطرح علامات استفهام حول نتائج هذه المبادرة على المدى الطويل وإذا لم يتم تعزيز هذا الإجراء بخطط متكاملة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل خلق المؤسسات الصغيرة وتحسين بيئة الاستثمار فإن خطر اعتماد البعض على المنحة بشكل دائم قد يصبح واقعا مما يفرغ الهدف منها ويحولها من وسيلة دعم مؤقت إلى عبء دائم على ميزانية الدولة