كاشف الستار اليوم.. قانون الزواج في الجزائر 2025 يكشف تفاصيل مبهرة أسرار جديدة

شهد قانون الزواج في الجزائر 2025 تغييرات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تم إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز حقوق الزوجين، وفي عام 2025، تم تطبيق قانون الزواج الجديد الذي أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، وتتضمن هذه التعديلات شروطًا جديدة وإجراءات تهدف إلى حماية الأسرة وتقليل حالات الزواج القسري، لذا في هذا المقال، سنوفر لكم تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر، بما في ذلك أبرز التعديلات.

تفاصيل قانون الزواج في الجزائر 2025

تعتبر التعديلات الجديدة في قانون الزواج في الجزائر خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني وتعزيز حقوق الأفراد في العلاقات الزوجية من خلال رفع سن الزواج، وإلزامية الفحص الطبي، وتحديد المهر، تهدف هذه التعديلات إلى حماية الأسرة وتقليل النزاعات، ومع ذلك، يبقى النقاش حول بعض البنود مستمرًا، مما يعكس التحديات التي تواجه المجتمع في تحقيق التوازن بين التقاليد والحقوق الحديثة، والشروط هي:

• أحد أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد هو رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة لكل من الذكور والإناث، مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القُصر، وهذا التغيير يعكس توجهًا نحو حماية حقوق الشباب وضمان قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الزواج.
• كما تم إدخال شرط إلزامي لإجراء فحص طبي قبل الزواج، حيث يُطلب من الطرفين تقديم شهادة طبية تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية، ويهدف هذا الشرط إلى توفير بيئة صحية للأسرة المستقبلية وتقليل المخاطر الصحية التي قد تؤثر على الأطفال.
• من التعديلات المهمة أيضًا هو فرض تحديد واضح للمهر وكتابته في عقد الزواج، وهذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وضمان الشفافية في العلاقات الزوجية، وإن تحديد المهر يساعد في تقليل النزاعات المحتملة بين الزوجين ويعزز من استقرار العلاقة.

شروط التعدد في قانون الزواج الجديد

تتعلق التعديلات أيضًا بشروط الزواج المتعدد، حيث يُحظر على الرجل الزواج بأكثر من امرأة إلا في حالات محددة، ويجب الحصول على إذن من المحكمة للزواج بامرأة ثانية، وهذا الشرط يهدف إلى حماية حقوق الزوجة الأولى وضمان عدم تعرضها للظلم.

أهداف قانون الزواج الجديد

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• حماية الأسرة من التفكك من خلال تعزيز حقوق الزوجين وتقليل حالات الطلاق السريع.
• تقليل حالات الزواج القسري عبر رفع سن الزواج وتحديد الشروط اللازمة لعقد الزواج.
• ضمان حقوق المرأة والطفل من خلال توفير إطار قانوني يحمي حقوقهم في العلاقة الزوجية.
• تعزيز الرقابة القانونية من خلال توثيق عقود الزواج بشكل رسمي وشفاف.