تفاصيل هامة عن تحويل إقامات العمالة الوافدة في الكويت من الشركات الموقوفة.. شروط وإرشادات من وزارة القوى العاملة

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت قراراً غير متوقع بشأن تحويل إقامات العمالة الوافدة مما يتيح آفاقاً جديدة للعاملين في البلاد، ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الهيئة لتنظيم سوق العمل وتيسير الإجراءات الإدارية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المحلي، ويحمل هذا التغيير في طياته فرصاً هامة للراغبين في تغيير جهة العمل دون الحاجة لمغادرة الكويت أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.

إجراءات تحويل الإقامة

أصبح من الممكن تحويل الإقامة بشرط الالتزام بمجموعة من القواعد التي وضعتها الهيئة لضمان تنظيم العملية بصورة صحيحة. ومن أبرز هذه الشروط:

• يجب أن يكون العامل الوافد قد أمضى فترة زمنية معينة في العمل مع صاحب العمل السابق بدون وجود أي مخالفات قانونية أو إدارية.
• يتعين تقديم طلب رسمي مرفق بجميع المستندات المطلوبة التي تثبت صحة العلاقة بين الطرفين في العمل.
• تشير الهيئة إلى ضرورة حصول العامل على موافقة صاحب العمل الحالي على عملية التحويل وفي بعض الحالات يتطلب الأمر موافقة خطية أو إقرار بعدم المعارضة.
• بالإضافة لذلك يجب على العامل اجتياز الفحص الطبي والتأكد من خلو سجله الجنائي لضمان استحقاقه للاستمرار بالعمل بدولة الكويت.

إجراءات التحويل وخطوات التنفيذ

بعد استيفاء الشروط يتم تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من قبل هيئة القوى العاملة حيث يتم مراجعة الطلبات بشكل دقيق من قبل الجهات المختصة للتأكد من صحتها، وفي حال الموافقة تصدر الهيئة موافقة تحويل الإقامة ويتم إخطار الطرفين لتحديث بيانات العامل في سجلات العمل والإقامة، وتعتبر هذه الخطوة تسهيلاً كبيراً للعاملين خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها البعض عند الرغبة في تغيير جهة العمل كما تتيح فرصاً أكبر للشركات للاستفادة من مهارات العمالة الوافدة دون تعقيدات إدارية معقدة.

أثر القرار على سوق العمل والعمالة الأجنبية

من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز بيئة العمل وزيادة رضا العمالة الأجنبية بشأن ظروف العمل مما يسهل التنقل الوظيفي ويحفز العمال على تطوير مهاراتهم دون القلق من التعقيدات الإدارية، وأيضاً يعزز القرار تنافسية سوق العمل في الكويت من خلال استقطاب الكفاءات المتنوعة التي تسعى للعمل في بيئة أكثر مرونة، وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن استمرارية النشاط التجاري والصناعي في البلاد، ومن خلال هذا القرار يتضح أن الكويت تتقدم بخطوات ثابتة نحو تحديث نظام العمل وتعزيز حقوق العمال بما يتماشى مع التطورات العالمية.