انطلق في الموجة الجديدة.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يزيد النقاش

يشكل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، وذلك من خلال تنظيم العلاقة الزوجية بالشكل الذي يضمن العدالة والمساواة بين الطرفين وحماية حقوق الأسرة وخاصةً المرأة والطفل، وذلك ضمن إطار قانوني حديث يعزز الاستقرار الأسري ويراعي متطلبات العصر.

تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلات هامة على قانون الزواج لعام 2025 بهدف تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر دقة وضمان حقوق الطرفين، وتتمثل أبرز التعديلات فيما يلي:

• رفع سن الزواج القانوني، فقد تم تحديد السن الأدنى للزواج عند 19 سنة لكلا الجنسين، مع إمكانية منح استثناءات محدودة بقرار قضائي في حالات خاصة تقتضي ذلك.
• إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث يشترط تقديم شهادة طبية حديثة (لا تتجاوز مدتها 3 أشهر) تثبت خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية، وذلك بهدف حماية الصحة العامة وضمان حياة زوجية سليمة.
• توضيح قيمة المهر في عقد الزواج، فقد أصبح من الضروري تحديد المهر بدقة سواء كان مقدم أو مؤجل لضمان الحقوق المالية للزوجة وتفادي أي خلافات مستقبلية.
• شروط عقد الزواج الرسمي، حيث يجب حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين اثنين عند إبرام العقد، مع التوثيق الإجباري للزواج في سجلات الأحوال المدنية لضمان الاعتراف القانوني به.
• تنظيم الزواج المختلط، ففي حالة الزواج بين جزائري وأجنبي يلزم تقديم وثائق رسمية تثبت الإقامة القانونية للطرف الأجنبي، مع التأكد من صلاحية التأشيرات والإقامات المطلوبة.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يسعى قانون الزواج المعدل في الجزائر 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية التي تهدف إلى تطوير البنية القانونية للأسر وتعزيز العدالة الاجتماعية، لعل من أبرزها:

• تحقيق المساواة بين الزوجين، حيث تم التأكيد على تكافؤ الحقوق والواجبات بين الطرفين داخل الحياة الزوجية بما يعزز من مبدأ الشراكة والاحترام المتبادل.
• حماية حقوق الأطفال، حيث يضمن القانون بيئة أسرية مستقرة وآمنة تكفل للأطفال حقوقهم في الرعاية والتربية والحماية القانونية.
• التصدي لظاهرة الزواج غير الموثق من خلال إلزامية التوثيق الرسمي لحماية حقوق الأزواج والأبناء وتفادي النزاعات المستقبلية.
• منع زواج القصر، فقد تم وضع ضوابط صارمة بشأن الحد الأدنى لسن الزواج، مع فرض إجراءات رقابية لمنع الزواج المبكر الذي قد يعرض القاصرين للمخاطر.