قانون الزواج في الجزائر أثار جدلا واسعا في الجزائر، وذلك بسبب إضافة عدد من البنود الجديدة التي تضمن بها الدولة حصول جميع الأطراف على حقوقها وكاملة، وقد جاء القانون الجديد من أجل إصلاح عدد كبير من المشاكل التي كانت تحدث في الماضي من بينها زواج القاصرات، وأيضا انتشار العديد من الأمراض المعدية والوراثية بسبب عدم الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى ذلك تسعى الدولة إلى استقرار الأسر الجزائرية من خلال فرض مجموعة من البنود.
قانون الزواج في الجزائر 2025
القانون الجديد في الجزائر ضمت عدة جوانب أساسية لتحقيق التوازن والعدالة بين الزوجين، وهذه التعديلات جاءت كالآتي:
بعد وضع شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج للمرة الثانية تم إلغاء هذا القرار.
- في حالة طلبت الزوجة الأولى الطلاق فإن هناك مجموعة من الحقوق القانونية التي سوف يتم حرمانها منها مثل النفقة، وقد تقوم بدفع المهر المؤجل إلى الزوج.
- تحديد سن الزواج حيث أن الحد الأدنى للزواج أصبح 19 عام بالنسبة للزوج والزوجة، نع وجود بعض الاستثناءات في حالة موافقة القاضي.
- شرط أساسي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكلا من الزوج والزوجة، وذلك للتأكد من خلو الزوج والزوجة من أي أمراض معدية أو وراثية.
- وضع قيمة المهر المؤجل أو العاجل في عقد الزواج وتوثيقه من أجل ضمان حقوق الطرفين.
- في حالة كان أحد الطرفين أجنبيا فلا بد من تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة إلى الجهات المعنية.
تأثير قانون الزواج الجديد على المجتمع الجزائري
بعض المواطنين معترضين على بعض البنود في القانون الجديد، وذلك لأنهم يعتقدون أن أغلب التعديلات تصب في صالحة الزوجة، والبعض الآخر يرى التعديلات الجديدة جاءت في صالحة الجميع، وذلك لأن بهذه البنود سيتم محاربة زواج القاصرات، والزوجات الغير رسمية، وأيضا ضمان الحفاظ على حقوق الزوج والزوجة.