قانون تاريخي.. قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر يغيّر نظرتك للجواز كله تغيير جذري

يعد قانون الزواج في الجزائر المرجعية القانونية الأساسية التي تنظم العلاقة بين الزوجين، وتضمن حفظ حقوقهما ضمن إطار واضح ومعتمد من الدولة، وقد شهد هذا القانون مؤخرا مجموعة من التعديلات الهامة التي أعلنت عنها الحكومة، بهدف التكيّف مع المتغيرات الاجتماعية الحديثة وتلبية تطلعات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بقضايا الزواج، الطلاق، والتعدد، إلى جانب التأكيد على حماية حقوق المرأة وتحقيق مبدأ المساواة داخل الأسرة.

قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

جاءت التعديلات الأخيرة لتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر دقة، ومن أبرز البنود التي تضمنها القانون المعدل:

• لا يتم عقد الزواج إلا إذا أعرب الطرفان عن موافقتهما الكاملة، ويمنح كل من الشاب والفتاة حرية اختيار شريك حياتهم دون تدخل أو ضغط من العائلة.
• ترفض جميع حالات الزواج غير الموثقة لدى الجهات الرسمية المختصة.
• لا يسمح بالزواج لمن هم دون سن 19 عام، مع إمكانية منح استثناء بقرار قضائي مبرر.
• يجب أن يتضمن عقد الزواج قيمة المهر بوضوح سواء كان معجلا أو مؤجلا.
• لا يتم توثيق الزواج ما لم يحضر شاهدان قانونيان.
• يشترط تقديم نتائج كشف طبي لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر لضمان الصحة الجسدية للطرفين.
• يتطلب القانون أن يكون كلا الطرفين قادرين نفسيا وعقليا على بناء حياة أسرية.
• في بعض الحالات يطلب من الطرفين تقديم إثبات على أن هذا هو زواجهما الأول.

التعديلات الجوهرية في القانون الجديد

أدخلت الحكومة الجزائرية مجموعة من التغييرات على القانون السابق تهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر إنصاف، ومن أبرز هذه التعديلات:

• إلغاء اشتراط موافقة الزوجة الأولى عند التعدد: لم يعد من الضروري الحصول على موافقة الزوجة الأولى، ما أثار جدلاً واسعًا بين شرائح المجتمع.
• فرض التحاليل الطبية قبل الزواج: للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية.
• إلزامية توثيق المهر بوضوح: لضمان الشفافية وتجنب الخلافات المالية مستقبل.
• دعم مالي للمتزوجين الجدد: خصصت الدولة منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري للشباب المقبلين على الزواج لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
• تسهيل زواج الجزائريين من أجانب: أصبح بالإمكان إتمام الزواج من غير الجزائريين بشرط توفر الوثائق المطلوبة مثل الإقامة والتأشيرة القانونية.