أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في الجزائر عن تشغيل منصة عدل 3 الإلكترونية بشكل كامل لعام 2025، والتي تعد البوابة الرسمية للمكتتبين الراغبين في متابعة ملفاتهم وتحديث بياناتهم بطريقة سلسة وآمنة، ويأتي هذا التحديث في إطار توجه الحكومة الجزائرية نحو تسريع وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير خدمات رقمية للمواطنين دون الحاجة للذهاب إلى المقرات الرسمية.
كيفية تفعيل الحساب عبر منصة عدل 3
يمكن لجميع المكتتبين الدخول إلى حساباتهم وتفعليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة باتباع سلسلة من الخطوات المباشرة، وهي كالتالي:
- الدخول إلى موقع عدل عبر الرابط: www.aadl.dz
- اختيار خيار “تفعيل الحساب” من الصفحة الرئيسية.
- إدخال رقم التسجيل الخاص بالمكتتب بدقة.
- كتابة رقم NIN الموجود على بطاقة التعريف الوطنية.
- تعيين كلمة مرور قوية تتضمن أرقام، رموز، وحروف إنجليزية.
- إعادة إدخال كلمة المرور للتأكيد.
- الموافقة على الشروط والأحكام المدرجة في الموقع.
- الضغط على زر التفعيل لإتمام العملية بنجاح.
- استقبال بريد إلكتروني لتأكيد تفعيل الحساب.
- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور للاستفادة من خدمات المنصة.
خطوات تحديث بيانات المكتتبين في عدل 3
بعد تفعيل الحساب يتاح للمكتتبين تحديث بياناتهم الشخصية والمهنية عبر المنصة الإلكترونية بسهولة، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة من وزارة السكن:
- الدخول إلى الحساب الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
- التوجه إلى خيار “تحديث البيانات” ضمن القائمة الجانبية.
- مراجعة المعلومات الحالية والتأكد من دقتها.
- تعديل البيانات التي طرأ عليها تغيير مثل رقم الهاتف أو عنوان الإقامة.
- رفع وثائق جديدة عند الطلب، مثل شهادة العمل أو كشف الراتب.
- التحقق من البريد الإلكتروني وتحديثه إذا لزم الأمر.
- حفظ التعديلات وطباعة إيصال التحديث كمرجع.
- مراجعة التنبيهات الظاهرة لتفادي وجود نواقص أو مشاكل.
- متابعة حالة الملف بشكل لحظي من خلال لوحة التحكم.
أهداف المنصة الإلكترونية لبرنامج عدل 3
تهدف الحكومة من خلال هذه المنصة إلى تطوير منظومة السكن الرقمي وتحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم المكتتب والمصالح الإدارية على حد سواء، وأبرزها:
- تقليل الضغط على مكاتب الوكالة المنتشرة في مختلف الولايات.
- تسهيل الوصول للخدمات الإدارية مثل التحديث والاستعلام دون الحاجة للانتقال الشخصي.
- ضمان جودة وسرعة في معالجة الطلبات السكنية.
- دعم مبدأ الشفافية في ملفات السكن.
- خفض نسبة الأخطاء المرتبطة بالمعاملات الورقية.
- توفير الوقت والجهد على المواطنين.
- تفعيل خدمة الإشعارات الفورية بخصوص المستجدات.
-
تعزيز التوجه الحكومي نحو الرقمنة الكاملة في قطاع الإسكان.