التخطي إلى المحتوى
خليك جاهز.. سقف السحوبات في لبنان هيتغير أيام خبر عاجل
سقف السحوبات في لبنان

يبحث الأشخاص عن تفاصيل سقف السحوبات في لبنان فقد أصدر مصرف لبنان قرار رفع سقف السحوبات الشهرية بالدولار لتحسين أوضاع المودعين وتخفيف أعباء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ويشمل القرار تعديل التعميمين 158 و166 ليستفيد الجميع من مبالغ أكبر وفي هذا المقال نوفر لكم التفاصيل.

سقف السحوبات في لبنان

سقف السحوبات في لبنان
سقف السحوبات في لبنان

رفع سقف السحوبات إلى 500 و250 دولار شهرياً يعد خطوة ملموسة لصالح المودعين ويعزز سيولة السوق ويأمل اللبنانيون أن تكون البداية لحلول أوسع لإعادة الأموال المودعة وتحقيق استقرار مالي أفضل في المرحلة المقبلة وفيما يلي هدف التعديل:

  • تزويد المودعين بسيولة أكثر
  • تنشيط حركة الأموال في السوق المحلية
  • المساعدة على تخفيف الضغوط الاقتصادية ورفع الثقة بالمصارف

آلية استفادة المودعين

  • يتم تطبيق السقوف تلقائياً على الحسابات المشمولة ضمن التعميمين
  • المستفيدون منهم يتمكنون من السحب حتى حد السقف الجديد دون حاجة إلى تقديم طلب خاص
  • يستمر العمل بقرار رفع السقف حتى إشعار آخر وقد تمت مناقشته مع الحكومة ومجلس النواب ووعد مصرف لبنان بمزيد من التعديلات لاحقاً
  • القرار يسمح بسحب وحدات من الدولار عبر المصارف والصرافات المعتمدة
  • يفضل التحقق من جاهزية حسابك وصلاحيته للتعميمين 158 و166 قبل محاولة السحب
  • في حال حدوث أي تأخير أو نزاع يمكن التواصل مع إدارة المصرف والتأكد من تفعيل التعميمات لصالحك

مصرف لبنان

أطلق خطة جديدة لسحب الدولار في مطلع عام 2025 بهدف إراحة المودعين وتحسين قدرتهم على الوصول إلى أموالهم ضمن القيود المصرفية المستمرة منذ أزمة 2019 ورفع السقف الشهري للسحوبات ضمن التعميم 158 ليصل إلى 500 دولار كما تم رفع السقف ضمن التعميم 166 ليصل إلى 250 دولار وقد بدأ تطبيق هذا القرار في الأول من آذار 2025

  • يشمل القرار حسابات الدولار القديمة أولئك الذين حولوا رهونهم إلى عملة أجنبية والذين يتقاضون رواتبهم دولارات من الخارج
  • السحب يتم تلقائياً دون حاجة إلى طلب يدوًي ويُتاح عبر الصرافات والأفرع البنكية
  • الهدف هو تمكين المودع من الحصول على سيولة أكبر وتحريك المعاملات النقدية في السوق وتخفيف الضغط على المواطنين في ظل تقلبات سعر الصرف وضعف السيولة
  • هذا التعديل يُعد خطوة مؤثرة ضمن جهود استرجاع الثقة في القطاع المصرفي اللبناني واستعادة جزء من الأمن الاقتصادي تدريجيًا