بات الاستعلام عن إيقاف الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية أمرا في غاية السهولة بفضل منصة ناجز الإلكترونية، التي توفر للمواطنين والمقيمين إمكانية التحقق من حالة الخدمات المرتبطة بهويتهم دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية شخصيا.
خطوات الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر منصة أبشر وناجز 1446هـ
تقدم منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات بشكل سهل وآمن، كما تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين التحقق من وجود أي قرارات تنفيذية قد تؤثر على الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ويمكنكم الاستعلام عن إيقاف الخدمة من خلال الخطوات التالية:
- افتح متصفح الإنترنت واذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز مباشرة من خلال هذا الرابط.
- انقر على خيار “تسجيل الدخول” المخصص للأفراد، وسوف يتم تحويلك تلقائيا إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد
- إدخال بيانات الاعتماد وتشمل رقم الهوية الوطنية (للمواطنين) أو رقم الإقامة (للمقيمين)
- اكتب كلمة المرور الخاصة بحسابك في النفاذ الوطني
- ثم أكد أنك لست روبوتا من خلال إتمام التحقق البشري
- تصفح الخدمات الإلكترونية بعد تسجيل الدخول بنجاح.
- انتقل إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”، واختر تبويب “خدمات التنفيذ” من القائمة الرئيسية
- الاستعلام عن الطلبات وحدد خيار “استعلام عن طلب تنفيذ”
- ستظهر لك قائمة بجميع الطلبات المسجلة باسمك
- اطلع على التفاصيل الكاملة لأي قرارات إيقاف خدمات
الخدمات التي قد تتوقف بموجب القرار
في إطار تطبيق الأنظمة والإجراءات الحكومية، يتم إيقاف بعض الخدمات بشكل انتقائي مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، وإليكم الخدمات التي قد يتم تعليقها مؤقتا:
- معاملات الإقامة وتشمل تجديد إقامة المقيمين وتحديث بيانات الإقامة.
- خدمات المرور مثل إصدار أو تجديد رخص القيادة، ومعاملات تسجيل المركبات (بيع/شراء/نقل ملكية).
- وثائق السفر مثل تجديد جوازات السفر أو إصدار وثائق سفر جديدة.
- معاملات مالية وتتمثل في بعض الخدمات البنكية المرتبطة بالحسابات الحكومية، أو تحويلات مرتبطة بمعاملات رسمية.
الخدمات التي تستمر دون انقطاع
- الخدمات التعليمية مثل تسجيل الطلاب والاختبارات وإصدار الشهادات.
- الرعاية الصحية مثل العلاج في المستشفيات وصرف الأدوية.
- العمالة والوظائف وتشمل معاملات التوظيف وإصدار تصاريح العمل.
- حركة السفر باستثناء حالات قضائية محددة.
- التوثيق الرسمي مثل توقيع العقود وإصدار المستندات القانونية.