فلوس الموظفين.. المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد الجديد بالتفاصيل

تعتبر رواتب الموظفين من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين في العراق خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، ووزارة المالية العراقية أكدت في تصريحاتها الأخيرة على استمرارية صرف الرواتب في مواعيدها دون تأخير، مع التركيز على تحسين الظروف المالية للموظفين، وإلى جانب ذلك تم الإعلان عن تفاصيل قانون التقاعد الموحد الجديد الذي يهدف إلى توحيد جميع قوانين التقاعد السابقة وتوفير نظام متكامل يضمن حقوق الموظفين بعد انتهاء الخدمة.

أوضاع رواتب الموظفين في العراق

تولي الحكومة العراقية أهمية كبيرة لصرف الرواتب التي تعتبر مصدر رزق أساسي للموظفين، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان انتظام الرواتب وتحسينها:

• التأكيد على صرف الرواتب في موعدها المحدد شهريا.
• توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب من خلال تخصيص مبالغ مالية كافية في الموازنة.
• رفع الدعم عن بعض القطاعات لتحسين الموارد المالية للدولة.
• العمل على تقليل الفروقات بين رواتب الموظفين في الوزارات المختلفة.
• متابعة صرف رواتب المتقاعدين ضمن النظام الجديد.
• تحسين آليات الحوكمة المالية لمنع التأخير أو التلاعب في الرواتب.
• تشجيع الموظفين على التسجيل الإلكتروني لتسهيل عملية الصرف.
• تخصيص منح وتحسينات مالية لبعض الفئات المستحقة.
• متابعة الجهات الحكومية لضمان تطبيق نظام الرواتب بشكل شفاف.

قانون التقاعد الموحد الجديد

يهدف القانون الجديد إلى توحيد قواعد التقاعد لجميع الموظفين بما يوفر استقرارا ماليا واجتماعيا لهم بعد انتهاء الخدمة:

• توحيد سن التقاعد لجميع الموظفين بشكل موحد.
• تحديد معايير واضحة لحساب مكافأة نهاية الخدمة.
• تنظيم آلية التقاعد المبكر بشروط محددة.
• ضمان استفادة جميع المتقاعدين من حقوقهم بشكل عادل.
• إنشاء صندوق خاص لدعم التقاعد وتوفير الموارد المالية اللازمة.
• تعزيز نظام الضمان الاجتماعي المرتبط بالتقاعد.
• منح التقاعد للموظفين في القطاعات المختلفة دون استثناء.
• وضع قواعد لتعديل المعاشات بما يتناسب مع التضخم.

مستقبل رواتب الموظفين والتقاعد

تعمل الحكومة العراقية على تحسين مستقبل الموظفين والمتقاعدين من خلال خطط مالية واستراتيجيات متكاملة لضمان استدامة صرف الرواتب والتقاعد:

• تطوير النظام المالي الحكومي لتحقيق استقرار أفضل.
• رفع كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية.
• تعزيز الشفافية في صرف الرواتب والمعاشات.
• متابعة تحديث القوانين بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد.
• توسيع قاعدة الموظفين المستفيدين من التقاعد الموحد.
• توفير الدعم المالي للقطاعات الأكثر حاجة.
• تنمية الصناديق التقاعدية وتحسين مواردها.