أصبح مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 موضوع مثير للجدل في المجتمع، جاء هذا القانون ضمن مجموعة من التعديلات الاجتماعية والقانونية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ضمن ما يسمى بخطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات، يتضمن بنودًا مالية وصحية جديدة أثارت اهتمام الرأي العام وأطلقت نقاشًا واسعًا على المستويين الشعبي والسياسي، ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من البرلمان ووسط تفاعل واسع من الرأي العام لذلك فيما يلي سوف نعرض لكم أهم هذه التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، والأهداف التي تتحقق منه.
أهم بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر
يتضمن المشروع عدة مواد جديدة كان أهمها:
- إدراج تفاصيل النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج.
- يُلزم الطرفان بالاتفاق المسبق على الالتزامات المالية.
- تجنب النزاعات بعد الزواج سواء في حال استمرار العلاقة أو انتهائها بالطلاق.
- كما أُدخل شرط التوثيق الإلكتروني الإجباري للعقود من خلال منصة رقمية .
- تديرها وزارة العدل في محاولة لمكافحة الزواج غير الرسمي وضمان توثيق العلاقات بشكل قانوني واضح.
- أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميًا ويشمل الكشف عن الخصوبة والأمراض الوراثية وهو بند قوبل بتساؤلات حول الخصوصية وأثره على فرص الزواج.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عامًا لكلا الجنسين.
- مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القُصّر في ظروف معينة.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة منها ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى وإجراء تقييم قانوني واجتماعي يثبت الحاجة الفعلية للتعدد.
الأهداف الرئيسية لقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
- حماية الأسرة من التفكك.
- تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ.
- تخفيف حالات الطلاق السريع بعد الزواج.
- ضمان حقوق المرأة والطفل في إطار العلاقة الزوجية.
- زيادة الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج.
ردود فعل المجتمع على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
التأييد والدعم من خلال ترحيب الكثيرون بالتعديلات الجديدة لأنهم معتبرين أنها خطوة مهمة لمواكبة التغيرات الاجتماعية وزيادة حقوق الزوجين.