في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، أصدرت الجزائر في عام 2025 قانونًا جديدًا لتنظيم الزواج، هذا القانون يهدف إلى مواكبة المستجدات وتحقيق استقرار الأسرة من خلال تحديث القواعد القانونية التي تحكم العلاقة الزوجية سنستعرض في الفقرات التالية أهم تفاصيل هذا القانون وآثاره المحتملة على المجتمع.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
قانون الزواج الجديد في الجزائر فرض تغييرات جوهرية تتعلق بحقوق الزوجين ومسؤولياتهما، من أبرز هذه التعديلات إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج بامرأة ثانية، أصبح للزوج حرية الزواج دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى مع احترام بعض الشروط القانونية التي تحمي حقوق الزوجة الأولى في حالة الطلاق أو النزاع. هذه الخطوة تعكس توجها نحو تنظيم العلاقات الزوجية بطريقة أكثر وضوحًا وعدالة.
شروط سن الزواج
تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في القانون الجديد بـ 19 عامًا للذكور والإناث كما أتاح القانون للقاضي منح استثناءات في حالات خاصة بعد دراسة الظروف، هذا الإجراء جاء لضمان حماية الشباب ومنع الزواج المبكر الذي قد يؤثر سلبا على مستقبلهم الصحي والاجتماعي، وهو جزء من تحديث قانون الزواج في الجزائر 2025.
الفحوصات الطبية قبل الزواج
فرض القانون الجديد ضرورة إجراء فحوصات طبية قبل إتمام عقد الزواج. يشترط أن يخضع الطرفان لفحوصات تهدف إلى الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على صحة الزوجين والأبناء، هذا الشرط يعزز من الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج ويحد من انتشار الأمراض داخل الأسرة والمجتمع.
تنظيم المهر
القانون وضع ضوابط واضحة بشأن المهر. يجب على الزوجين الاتفاق مسبقًا على قيمة المهر العاجل والمؤجل وتوثيق ذلك في عقد الزواج هذا التوثيق يحمي حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات التي قد تنشأ بسبب المهر، مما يسهم في بناء علاقة زوجية أكثر استقرارا وشفافية.
دعم مالي للمقبلين على الزواج
ضمن خطوات تشجيع الشباب على تأسيس أسر، يقدم القانون منحة مالية بقيمة عشرين ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج، هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة ببدء الحياة الزوجية وتحفيز الشباب على بناء أسر مستقرة، وهو ما يعكس دور الدولة في دعم الأسرة ومواجهة التحديات المالية.