رواتبك في السليم دلوقتي .. المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد الجديد دعم حكومي

في ظل الجهود الحكومية لتأمين الاستقرار المالي للموظفين وتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانا أعلنت وزارة المالية العراقية عن مستجدات رواتب الموظفين للعام 2025 والتعديلات المقترحة ضمن قانون التقاعد الموحد الجديد، وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها والعمل على تحسين مستوى الدخل الشهري بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، وتسعى الحكومة إلى تقديم دعم شامل للموظفين والمتقاعدين بما يضمن العدالة والاستدامة المالية في آن واحد.

رواتب الموظفين وقانون التقاعد

أوضحت وزارة المالية آلية صرف الرواتب في العام الجديد مع التأكيد على استمرارية التمويل وضمان وصول المستحقات لكل العاملين في المؤسسات الحكومية دون تأخير أو عجز:

• صرف الرواتب مستمر بشكل شهري دون انقطاع.
• الأولوية لصرف رواتب الموظفين في وزارتي الصحة والتعليم.
• الرواتب تشمل العلاوات والترقيات المستحقة قانونيا.
• تطبيق نظام إلكتروني لمراقبة توزيع الرواتب بدقة.
• إدخال تحديثات على أنظمة المحاسبة الحكومية لضمان الشفافية.
• اعتماد تقارير الإنفاق الشهري لضبط الميزانية العامة.
• التنسيق مع البنوك لتسهيل صرف الرواتب عبر البطاقات الذكية.
• جدولة الرواتب وفق الأولوية لتجنب الضغط المالي.
• التزام الوزارة بتوفير رواتب المتعاقدين والمؤقتين شهريا.

تفاصيل قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق

كشفت وزارة المالية عن أبرز ملامح القانون الجديد الذي يهدف إلى توحيد شروط التقاعد وتحسين أوضاع المتقاعدين من جميع المؤسسات الحكومية بما يضمن حقوقهم بشكل أكثر عدلا:

• تعديل سن التقاعد ليصبح 60 سنة بشكل موحد.
• إدخال مزايا جديدة للمتقاعدين ذوي الخدمة الطويلة.
• رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الشهري.
• احتساب سنوات الخدمة الفعلية فقط ضمن الراتب.
• توحيد أسس التقاعد لموظفي العقود والمؤقتين.
• إنشاء صندوق دعم للمتقاعدين الأشد احتياجا.
• صرف المكافآت التقاعدية بشكل منتظم وعادل.
• إلغاء الفروقات الكبيرة بين المتقاعدين من مختلف الوزارات.
• السماح بإعادة النظر في حالات التقاعد الاستثنائي.

الدعم الحكومي لضمان استقرار الرواتب والتقاعد

أكدت الحكومة العراقية التزامها بحماية الرواتب وضمان أمنها المالي في ظل التحديات الاقتصادية من خلال مجموعة إجراءات داعمة تسعى لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين:

• تخصيص جزء ثابت من الموازنة العامة للرواتب والتقاعد.
• رفع قيمة احتياطي الطوارئ المرتبط بصرف الرواتب.
• التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الاستقرار.
• إعادة هيكلة الإنفاق العام لتقليل الضغط على بند الرواتب.
• تعزيز الإيرادات غير النفطية لتمويل الرواتب مستقبلا.
• إطلاق حملات توعية حول آلية التقاعد والتحديث السنوي.
• تحسين كفاءة الجباية الضريبية لزيادة الموارد الحكومية.
• تقليل الاعتماد على التمويل الطارئ والاقتراض.
• توفير بيانات شهرية حول توزيع الرواتب للمواطنين.