التخطي إلى المحتوى
الحساب تغير فجأة.. العراق يعلن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين بديناميكية فائقة

يترقب المواطنون العراقيون بفارغ الصبر تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات، بعد إعلان الحكومة عن تغييرات ديناميكية مرتقبة، وياتي هذا الخبر ليثير تساؤلات واسعة حول تاثيره على الشرائح المختلفة من الموظفين والمتقاعدين، وكيف ستنعكس هذه الزيادات على حياتهم المعيشي، ويعد هذا القرار خطوة مهمة تسعى من خلالها الحكومة الى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

زيادات هامة في أجور الموظفين والمتقاعدين بالعراق

أعلنت الحكومة العراقية عن زيادات جديدة في رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين، وتأتي هذه الخطوة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، سيشهد الموظفون الحكوميون زيادة تتراوح بين 15% و20%، اعتمادا على درجاتهم الوظيفية، هذه الزيادة ستشمل جميع القطاعات، سواء المدنية أو العسكرية، أما بالنسبة للمتقاعدين، فسترتفع معاشاتهم التقاعدية بنسبة 18%، مع تحديد حد أدنى للمعاش يبلغ 500,000 دينار عراقي، وعلى سبيل المثال، المعاش الذي كان 600,000 دينار سيصبح 700,000 دينار، والذي كان 700,000 دينار سيصبح 800,000 دينار.

مواعيد الصرف وكيفية الاستعلام

بدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من 1 أبريل 2025، وقد حددت الحكومة مواعيد صرف الرواتب والمعاشات لضمان سلاسة العملية، فسيتم صرف رواتب الموظفين في اليوم الثالث والعشرين من كل شهر، بينما سيستلم المتقاعدون معاشاتهم في اليوم الاول من كل شهر، في حال صادف موعد الصرف عطلة رسمية، فسيتم تعديل التاريخ بالتنسيق مع وزارة المالية، يمكن للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل الزيادة الخاصة بهم بسهولة من خلال:

  •  زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
  • الدخول الى قسم الخدمات الالكترونية.
  •  اختيار الاستعلام عن الراتب أو المعاش.
  •  ادخال الرقم الوظيفي او رقم التقاعد الخاص بهم.
  • عرض تفاصيل الراتب الجديد بعد الزيادة.

اهداف الزيادة ونصائح مهمة

تهدف هذه الزيادات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتقاعدين، كما تساهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطنين بالسياسات الحكومية وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتنصح الحكومة المواطنين بالتحقق من تفاصيل الراتب عند استلامه، ومراجعة الدوائر المالية المختصة في حال وجود اي اختلاف او تاخير، وتحديث البيانات الشخصية والمصرفية لضمان استمرار الصرف بسلاسة.