تسعى الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنوك المحلية إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال قرار تأجيل الأقساط الأردنية 2025، الذي يهدف إلى منح المقترضين فترة راحة مالية مؤقتة لإعادة ترتيب أوضاعهم دون التعرض لضغوط السداد الفوري، مع الحفاظ على انضباط المنظومة المالية واستمرارية عمل القطاع المصرفي.
تفاصيل قرار تأجيل الأقساط الأردنية 2025
جاء قرار تأجيل الأقساط الأردنية 2025 كمبادرة تهدف إلى توفير حلول مرنة تخفف من وطأة الالتزامات الشهرية، كما يسمح هذا القرار بتأجيل سداد بعض أنواع القروض لفترة محدودة دون فرض غرامات مالية إضافية، ومن أبرز ما جاء في القرار:
- تأجيل الأقساط المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض السيارات للمستفيدين الراغبين.
- استمرار احتساب الفوائد الاعتيادية خلال فترة التأجيل، دون تطبيق أي رسوم تأخير.
- استثناء القروض العقارية والاستثمارية ذات الحجم الكبير من القرار.
- تطبيق التأجيل تلقائيًا لبعض الفئات المستهدفة، بينما يُطلب من فئات أخرى تقديم طلب رسمي.
- المدة المحددة للتأجيل لا تتجاوز شهراً واحداً فقط، ليعود بعدها القسط إلى الجدولة الأصلية.
خطوات معرفة شمول القرض بقرار تأجيل الأقساط الأردنية 2025
للتأكد من شمول القرض الخاص بك ضمن قرار تأجيل الأقساط الأردنية 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك أو التطبيق البنكي ومراجعة تفاصيل القرض.
- الانتظار لتلقي رسالة نصية من البنك تؤكد شمول القرض بالتأجيل.
- الاتصال بخدمة العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول على المعلومات.
- التوجه إلى أقرب فرع للبنك في حال تعذر الوصول للمعلومات إلكترونيًا.
الشروط والفئات المشمولة بقرار تأجيل الأقساط الأردنية 2025
حددت جمعية البنوك الأردنية معايير وشروطًا للاستفادة من قرار تأجيل الأقساط الأردنية 2025، لضمان وصول الخدمة لمن يستحقها:
- أن يكون مقدم الطلب موظفًا في القطاع العام أو من المتقاعدين.
- أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى المعتمد لدى البنك.
- تقديم وثائق رسمية تثبت الاستحقاق مثل بيان راتب أو شهادة تقاعد.
- رفع الطلب إلكترونيًا عبر منصة البنك لتسهيل الإجراءات وتسريع الرد.
كما يشمل القرار فئات متعددة أبرزها أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وأصحاب المهن الحرة الذين تراجع دخلهم بشكل ملحوظ، ويستثنى العملاء الحاصلون على قروض استثمارية أو تجارية، إذ يستهدف القرار فقط القروض الاستهلاكية.
يعد قرار تأجيل الأقساط الأردنية 2025 خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد الجديدة للسداد بعد انتهاء فترة التأجيل.