أصدرت الجزائر قانونًا جديدا للزواج يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المتعلق بالحياة الزوجية، ليعكس التغيرات الاجتماعية ويعزز حقوق كلا الزوجين، سعيا لتحقيق توازن عادل ومستقر داخل الأسرة.
قانون الزواج 2025 في الجزائر
- رفع السن الأدنى للزواج إلى تسعة عشر عامًا للطرفين، مع إمكانية منح استثناءات بقرار قضائي في حالات خاصة
- يُلزم المقبلون على الزواج بإجراء فحص طبي قبل عقد القران للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية أو الوراثية، مع تقديم شهادة طبية رسمية
- تحديد قيمة المهر بشكل واضح وكتابته ضمن بنود عقد الزواج لضمان الحقوق القانونية للطرفين
- تنظيم مسألة تعدد الزوجات بحيث لا يُسمح بالزواج بأكثر من امرأة إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة في ظروف محددة
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى عند زواج الرجل من زوجة ثانية، مما أثار جدلا واسعا في المجتمع
أهداف القانون الجديد
- يرمي القانون إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية من خلال
- حماية الأسرة عبر وضع ضوابط قانونية واضحة لعقد الزواج
- تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ التي تؤدي إلى مشكلات اجتماعيه
- تقليص ظاهرة الطلاق السريع وما يترتب عليها من آثار سلبية
- ضمان حقوق المرأة والطفل داخل إطار الزواج
- تعزيز الرقابة القانونية على عقود الزواج لتقليل النزاعات المستقبلية
ردود الفعل المجتمعية
تباينت آراء الجزائريين حول القانون الجديد:
- لقيت التعديلات ترحيبا من الكثيرين لما تحققه من تنظيم وعدالة في العلاقة الزوجية
- ظهرت تحفظات خاصة على بند إلغاء موافقة الزوجة الأولى في حالة الزواج الثاني، مما أثار جدلا حول مدى إنصاف المرأة
- طالبت فئات مجتمعية بضمان تطبيق القانون بطريقة عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف، خصوصًا النساء
- يمثل هذا القانون خطوة جديدة نحو تنظيم أكثر حداثة للعلاقات الزوجية في الجزائر، لكنه لا يزال يثير نقاشا مستمرا حول تفاصيله، وسيبقى ت
- طبيقه على أرض الواقع محط أنظار واهتمام المجتمع.
