تستعد السلطات النقدية في لبنان لإطلاق تعديل جديد على آلية السحب النقدي من الحسابات البنكية خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة السيولة داخل النظام المصرفي المحلي، ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لضبط تدفق الأموال بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
تغييرات محتملة في سقف السحوبات الشهرية
وفقا لتسريبات من داخل البنك المركزي، فإن التعديلات المقترحة تتضمن إعادة تقييم الحد الأقصى للسحوبات الشهرية، ومن المرجّح أن يشمل التعديل إما زيادة المبلغ المتاح للسحب أو اعتماد نظام جديد يتناسب مع خطة إدارة السيولة في المصارف، ورغم هذه التسريبات، لم يصدر المصرف المركزي بيان رسمي يوضح فيه تفاصيل هذه الخطوة، إلا أنه وعد بإعلان كافة المعطيات المتعلقة بالتعديل في وقت قريب.
آراء متباينة بين المواطنين والاقتصاديين
أثارت الأخبار المتعلقة بالتعديل المرتقب جدل واسع بين المواطنين، وإذ عبر عدد كبير منهم عن قلقهم من إمكانية تقييد وصولهم إلى مدخراتهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفي المقابل يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن إعادة النظر في سقف السحوبات قد تكون ضرورية لتنظيم الدورة النقدية، شرط أن تطبق بشكل تدريجي وشفاف، حتى لا تتسبب في هزات ثقة لدى المودعين أو أرباك في الأسواق المالية.
أهداف تعديل سقف السحوبات النقدية
يسعى البنك المركزي من خلال هذا التعديل إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية احتياجات المواطنين المالية اليومية وبين ضرورة تخفيف الضغط عن القطاع المصرفي، ويعد هذا التوجه جزء من استراتيجية أوسع لضمان استمرارية النظام المالي وتقليل المخاطر التي قد تهدد استقراره، مع الحفاظ على نوع من السيطرة على حجم السيولة المتداولة في السوق.
إرشادات للمواطنين حول التغييرات القادمة
تنصح الجهات الرسمية جميع المواطنين بضرورة متابعة البيانات والتحديثات التي ينشرها مصرف لبنان بشكل دوري، سواء عبر موقعه الإلكتروني أو وسائل الإعلام الرسمية، كما يستحسن مراجعة البنوك الخاصة بهم للحصول على توضيحات دقيقة بشأن أي تغييرات متوقعة في سقف السحب، وذلك لضمان التعامل مع التعديلات بشكل سلس وفعّال دون أي مفاجآت غير متوقعة.