يتطلع الكثير لمعرفة تفاصيل قانون زواج الجزائر 2025، فإن الزواج في الجزائر لا يُعد فقط رباطًا اجتماعيًا، بل هو مؤسسة قانونية تحكمها ضوابط وتشريعات تهدف إلى ضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين، ومع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، كان لا بد من مراجعة بعض بنود قانون الأسرة، خصوصًا تلك المتعلقة بالزواج، وفي عام 2025، أدخلت الجزائر تعديلات قانونية جديدة تسعى لمواكبة المتغيرات، وضمان مزيد من العدالة بين الطرفين، مع الحفاظ على القيم الدينية والثقافية، لذا في هذا المقال، سنوضح تفاصيل قانون الزواج في الجزائر لعام 2025.
قانون زواج الجزائر 2025
بموجب التعديلات الجديدة، تم تثبيت السن الأدنى للزواج عند 19 عامًا لكلا الجنسين، وذلك منعًا لأي استغلال أو زواج مبكر قد يضر بمصلحة القصر، ويسمح بالاستثناءات فقط بأمر قضائي مسبب، وبعد التأكد من توافر الرضا التام والمصلحة الواضحة للطرفين، خصوصًا الفتاة، وهذا التعديل جاء استجابة لمطالب العديد من المنظمات الحقوقية، التي طالبت لسنوات برفع سن الزواج لمنع المشاكل الاجتماعية والصحية المرتبطة بزواج القاصرات.
توثيق الزواج وعقده في الجزائر
في قانون 2025، تم التأكيد على ضرورة تحرير عقد الزواج رسميًا أمام الموثّق أو القاضي المختص، كما لا يُعتد بالزواج العرفي من الناحية القانونية، إلا بعد إثباته وفق شروط صارمة، ويهدف هذا إلى تقليص حالات النزاعات الناتجة عن الزواج غير الموثق، وحماية حقوق المرأة والأبناء، خاصة في ما يتعلق بالميراث والنسب والنفقة.
الشروط الأساسية لصحة الزواج في الجزائر
ما زال القانون يشترط الرضا الكامل للطرفين، وحضور الولي بالنسبة للمرأة، إضافة إلى عدم وجود مانع شرعي كالقرابة أو التعدد غير المشروع، إلا أن التعديلات الجديدة جاءت لتُشدد الرقابة على عقود التعدد، إذ لا يُسمح بها إلا في حالات نادرة وبعد موافقة الزوجة الأولى ومبررات قوية تقبلها المحكمة، وقانون الزواج لعام 2025 جاء أكثر وضوحًا في تحديد الحقوق المتبادلة بين الزوجين، مثل:
- النفقة والسكن اللائق.
- الاحترام المتبادل والمعاملة بالحسنى.
- مشاركة الزوجة في القرارات الأسرية.
- حق الزوجة في العمل والتعليم، بشرط عدم تعارضه مع واجباتها الأسرية.
وقد تم إدراج هذه الحقوق بشكل صريح في بنود العقد، لضمان حماية المرأة قانونيًا في حالة حدوث أي نزاع.