تعديل سن التقاعد في السعودية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن جهودها لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد وقد وافق مجلس الوزراء في منتصف عام 2024 على تعديل سن التقاعد النظامي، إضافة إلى إدخال تغييرات في شروط التقاعد المبكر.
سن التقاعد في السعودية
شملت التعديلات فئتين رئيسيتين من الموظفين الفئة الأولى هي الموظفون الجدد الذين لم يسبق لهم الاشتراك في نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية
- ويخضعون بالكامل للنظام الجديد أما الفئة الثانية فهي المشتركون الحاليون الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية، ولم يكملوا عشرين سنة من الاشتراك في النظام عند سريان التعديلات.
- في المقابل، لم تشمل التعديلات الموظفين الذين بلغوا خمسين سنة فأكثر أو من أتموا عشرين سنة خدمة فأكثر، وكذلك أصحاب المعاشات الحالية وأسر المتقاعدين.
تفاصيل تعديل سن التقاعد
- بموجب التعديلات الجديدة، يبدأ سن التقاعد النظامي للموظفين المشمولين بالتعديل من ثمانية وخمسين سنة
- ويزداد تدريجيا حتى يصل إلى خمس وستين سنة، حسب عمر الموظف وقت بداية تطبيق النظام الجديد الهدف من هذا التدرج هو مراعاة الفروقات العمرية بين الموظفين وتمكينهم من التكيف مع التغيير دون الإضرار بحقوقهم.
- أما بالنسبة للتقاعد المبكر، فقد تم رفع الحد الأدنى لفترة الاشتراك المطلوبة من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة، على أن تزداد هذه المدة تدريجياً لتصل إلى ثلاثين سنة حسب تاريخ بداية الاشتراك.
أهداف تعديلات قانون التقاعد
تهدف التعديلات إلى دعم استدامة أنظمة التقاعد في ظل التغيرات الديموغرافية وزيادة متوسط العمر المتوقع. كما تسعى إلى تعزيز مشاركة الكفاءات والخبرات في سوق العمل لأطول فترة ممكنة، مما يسهم في رفع إنتاجية القطاعات المختلفة وتأتي هذه التعديلات أيضًا ضمن رؤية المملكة نحو تحسين جودة الحياة وتحديث الأنظمة المالية والاجتماعية.
الآثار المحتملة على سوق العمل
من المتوقع أن يكون للتعديلات تأثير مزدوج على سوق العمل. فمن جهة، ستتيح هذه الخطوة الاستفادة من الخبرات الوظيفية لفترات أطول، ما يعزز الكفاءة المؤسسية ومن جهة أخرى، قد يؤدي تأخير التقاعد إلى تقليص فرص التوظيف المتاحة للشباب، مما يتطلب إجراءات موازية لتوفير فرص جديدة وتدريب الكوادر الشابة.