قانون الزواج في الجزائر 2025، شهدت الجزائر في عام 2025 تغييرات تشريعية مهمة في إطار ما يعرف بـقانون الأسرة والزواج، واستهدفت تنظيم شروط الزواج بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية، وتحقيق حماية أكبر لكلا الزوجين.
رفع السن القانوني للزواج
تم تحديد السن الأدنى للزواج عند 19 عامًا للذكور والإناث، بدلًا من الاستثناءات القضائية السابقة التي كانت تتيح زواج القُصّر في حالات معينة ويجوز للقاضي بموجب القانون الجديد منح استثناء استثنائي إذا ثبت كفاءة الطرفين على الزواج، ولكن ذلك بات يتطلب قرارًا قضائيًا واضحًا
تحديد المهر وإلزامية الكشف الطبي
أصبح من الضروري في عقد الزواج تحديد قيمة المهر بشكل واضح سواء عاجلا أو مؤخرا لضمان وضوح الحقوق والتزامات الطرفين، مما يعزز من شفافية الاتفاق المالي.
كما أصبح إجراء فحص طبي قبل إتمام العقد شرطا إلزاميًا، بهدف التأكد من خلو الطرفين من الأمراض أو أية مشكلات صحية قد تؤثر على مستقبل الزواج والأسرة
توسيع صلاحيات القاضي بشأن الزواج المتعدد
أحد أبرز التعديلات هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى عند رغبة الزوج في الزواج من ثانية، أو ثالثة أو رابعة، مما يعني أن طلب الزواج الجديد لا يتطلب الآن إذن الزوجة الحالية بالرغم من ذلك، يمكن للزوجة الأولى طلب الطلاق إذا شعرت بضرر، لكن القانون يحد من بعض الحقوق المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل في هذه الحالة.
تسهيل زواج الأجانب
تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بزواج المواطنين من أجانب، شريطة وجود إقامة نظامية للطرف الأجنبي وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنوع الاجتماعي وإقرار التعددية بأسس واضحة.
البعد الاجتماعي والتعاطي المجتمعي
يرى البعض أن القانون يقدم توازنًا بين التقاليد والمتطلبات المعاصرة فرفع سن الزواج يهدف لضمان النضج والاستعداد النفسي، وتحديد المهر والفحص الطبي يسهم في الوقاية والعدالة فيما يثير تعديل نظام الزواج المتعدد جدلًا البعض يعتبره تخفيفًا للقيود، وآخرون يرون أنه يجمد حقوق المرأة دون حماية كافية .
-
السن القانوني أصبح 19 عامًا مع إمكانية استثناء قضائي.
-
المهر والفحص الطبي أصبحا شرطين جوهريين للعقد.
-
الزواج المتعدد لم يعد يحتاج موافقة زوجة حالية، لكن لها حق الطلاق مع بعض التقييدات المالية.
-
زواج الأجانب أصبح أسهل بشرط الإقامة ووثائق رسمية.