أعلنت الحكومة المغربية بدء صرف معاش الشيخوخة المغربي اعتبارًا من فاتح مايو 2025، مع احتساب الأشهر السابقة طبقًا للقوانين المعمول بها، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية لفئة البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة، من خلال نظام يوفر تغطية شاملة صحية واجتماعية، ويساهم في استقرار دخلهم وضمان مستقبلهم المهني والمالي.
شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة المغربي
حددت السلطات المختصة مجموعة من الشروط الضرورية للحصول على معاش الشيخوخة المغربي، ويشمل النظام فئة المتقاعدين الذين تقاعدوا في الفترة الممتدة من يناير 2023 وحتى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، ومن أهم متطلبات الاستفادة:
- توفر فترة اشتراك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتراوح بين 1320 و3240 يومًا.
- احتساب قيمة المعاش الشهرية وفق عدد أيام التأمين المسجلة.
- توفير تغطية صحية كاملة تشمل علاج الأمراض للمستفيدين.
كما يتيح نظام معاش الشيخوخة المغربي لذوي الحقوق الاستفادة من المعاش في حالة وفاة المؤمن له، مما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية ويؤمن مستقبل أسر المستفيدين.

الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المغربي حسب عدد أيام التأمين
تم تحديد سلم تصاعدي لقيمة المعاش بهدف ضمان دخل شهري ثابت للفئات ذات الاشتراك المحدود. ويأتي ذلك ضمن القانون رقم 18.96 الذي ينظم صرف المعاشات بطريقة عادلة، ويشمل هذا السلم:
عدد أيام التأمين | قيمة المعاش الشهري (بالدرهم) |
---|---|
من 1320 إلى 1704 يومًا | 600 درهم |
من 1705 إلى 2088 يومًا | 700 درهم |
من 2089 إلى 2472 يومًا | 800 درهم |
من 2473 إلى 2856 يومًا | 900 درهم |
أكثر من 2856 يومًا | 1000 درهم |
يعكس هذا التدرج في معاش الشيخوخة المغربي حرص الدولة على ضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية لفئة المتقاعدين، وربط القيمة بالجهد والتغطية.
تحديثات تشريعية لتعزيز نظام معاش الشيخوخة المغربي
صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.266 الذي يهدف إلى تطوير أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديث الإطار التشريعي المرتبط به، ويركز المشروع على:
- تحسين العمليات الإدارية والتنظيمية داخل نظام المعاشات.
- إرساء قواعد جديدة لتدبير القروض الممنوحة عبر النظام.
- تعزيز الرقابة المالية من خلال قرارات تصدر عن الجهات المختصة.
تأتي هذه التحديثات لدعم نظام معاش الشيخوخة المغربي ليكون أكثر مرونة وفعالية، مما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الضمان الاجتماعي ويكرس العدالة بين مختلف الفئات المهنية.