قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025، أصدرت السلطات الجزائرية تحديثات جديدة تتعلق بقانون الخدمة الوطنية (العسكرية) لعام 2025، وذلك ضمن إطار تحديث منظومة الدفاع الوطني وتحسين إدارة الموارد البشرية في القوات المسلحة، وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم علاقة المواطن مع المؤسسة العسكرية بشكل أكثر مرونة، مع الحفاظ على مبدأ التجنيد الإجباري كجزء من الواجب الوطني.\
من يشملهم قانون الخدمة العسكرية؟
يطبق قانون الخدمة العسكرية على جميع المواطنين الذكور الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة وتعد هذه الخدمة إلزامية، إلا في حالات الإعفاء المؤقت أو النهائي وفق شروط قانونية واضحة، مثل الوضع الصحي أو الحالات العائلية الاستثنائية.
قد أبقى القانون الجديد على المبدأ الأساسي للخدمة، لكنه قدم تسهيلات في الإجراءات الإدارية، وإمكانية تقديم الملفات ومتابعة الحالة عبر المنصات الرقمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
مدة الخدمة وإجراءات الاستدعاء
بحسب التعديلات المعلنة في 2025، تستمر مدة الخدمة الوطنية 12 شهرًا، مع إمكانية تقليصها لفئات معينة مثل حملة الشهادات العليا في حال الالتحاق المباشر بوحدات مخصصة للتخصصات العلمية أو التقنية.
تبدأ عملية التجنيد من خلال استدعاء رسمي يُرسل إلى المعنيين بعد اجتيازهم الكشف الطبي، ويمنح المجند فترة محددة للالتحاق، كما يوفر القانون آليات تنظيمية لحالات التأجيل، خاصة للطلبة أو العاملين في قطاعات حيوية.
الإعفاء والتسوية القانونية
تم تعزيز شروط الإعفاء النهائي ضمن القانون الجديد لتشمل:
- الحالات الصحية الحرجة.
- المعيل الوحيد للأسرة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة.
أما بالنسبة لمن تجاوزوا السن القانونية دون أداء الخدمة، فقد تم فتح باب التسوية القانونية وفق معايير عمرية محددة، تتيح لهم الحصول على وثائق الإعفاء بعد دراسة ملفاتهم من قبل لجنة خاصة.
يمثل قانون الخدمة العسكرية الجزائري لسنة 2025 خطوة نحو تحديث نظام التجنيد بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية فبينما يحافظ القانون على طابعه الإلزامي، فإنه يوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الفرد من خلال التسهيلات والإعفاءات المدروس،. وينتظر أن يُسهم هذا التنظيم في تعزيز الروح الوطنية والانضباط لدى الشباب، ودمجهم في مشاريع بناء الوطن بشكل مباشر.