تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال خطة شاملة لرفع أجور المتقاعدين والعسكريين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار التوجيهات الملكية السامية، وامتدادا لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بممثلي النقابات المهنية، حيث تم الاتفاق على عدد من التدابير الداعمة للطبقات المتقاعدة والعاملة سابقًا في مختلف القطاعات.
تفاصيل الزيادات في أجور المتقاعدين بالمغرب لعام 2025
أعلنت الجهات الرسمية أن هذه الزيادات ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من شهر يوليو 2025، حيث سيتم صرف الرواتب الجديدة وفق القيم المحسّنة للمستحقين، وتشمل هذه الزيادة:
- تعديل المعاشات الأساسية للمستفيدين.
- زيادة في المنح التكميلية التي يحصل عليها المتقاعدون.
- إدراج علاوات إضافية ثابتة ضمن الرواتب الجديدة.
هذه التعديلات من شأنها أن تعود بالنفع على الفئات المستفيدة، وتساهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارا للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين على حد سواء.
الفئات المستفيدة من الزيادة في الرواتب
ووفقا لما أوردته الحكومة فإن الزيادات الجديدة ستشمل عددًا من الشرائح المستحقة، وهي كما يلي:
- الأرامل وذوو الحقوق ممن يستفيدون من المعاشات العائلية المرتبطة بالأزواج أو الأولياء.
- جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا للتقاعد وفق الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة.
- العسكريون بمختلف رتبهم، سواء كانوا جنود أو ضباط سامين، حيث سيبدأ صرف الزيادة في رواتبهم انطلاقا من يوليو.
الأسباب الاقتصادية خلف القرار الحكومي
جاء اتخاذ قرار زيادة الرواتب نتيجة مجموعة من العوامل والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها:
- ارتفاع تكاليف المعيشة وضرورة مساعدة فئات المجتمع على التكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
- المطالب المتزايدة من النقابات بضرورة تحسين دخل المتقاعدين.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المالية للفئات الضعيفة والداعمة لأمن واستقرار البلاد.
وقد أوضحت وزارة المالية أن الزيادات في أجور العسكريين ستتراوح شهريا بين 200 إلى 600 درهم مغربي، بينما تمت زيادة المعاشات الأساسية بنسبة 5%، وهو ما يعكس التزام الدولة بالاستجابة لمتطلبات المرحلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.