التخطي إلى المحتوى
قبل ما تفكر تكتب كتابك…قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 اللي قلب الموازين وبقى حديث كل الناس
قانون الزواج

أصدرت الحكومة الجزائرية قانون الزواج في الجزائر 2025 بعد سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر دقة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وجاء هذا القانون ليعالج بعض الثغرات القديمة، وليواكب التغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة.

أهم التعديلات في قانون الزواج الجديد

من أبرز ما جاء به قانون الزواج في الجزائر 2025 هو تشديد الرقابة على إجراءات عقد القران، مع فرض مزيد من الشروط القانونية لضمان رضا الطرفين وتوثيق الزواج بطريقة أكثر شفافية، ومن أبرز البنود المستحدثة:

  • إلزام الطرفين بإجراء فحص طبي شامل قبل الزواج.
  • توثيق الموافقة الكاملة للطرفين أمام عدل موثق.
  • منع الزواج الثاني إلا بموافقة رسمية من المحكمة ورضا الزوجة الأولى.
  • تحديد السن الأدنى للزواج بـ 19 سنة للطرفين، مع استثناءات محددة بموافقة قضائية.
قانون الزواج الجزائر 2025
قانون الزواج الجزائر 2025

خطوات الاستعلام عن الزواج إلكترونيا

أتاحت وزارة العدل الجزائرية خدمات إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من الاستعلام عن حالة الزواج أو صحة العقود المبرمة. ويمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية.
  • النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.
  • اختيار “الاستعلام عن العقود المدنية”.
  • إدخال رقم الحالة المدنية أو رقم العقد، ثم الضغط على “بحث”.
  • تظهر نتيجة الاستعلام متضمنة صحة العقد وتاريخ إبرامه ومكان توثيقه.

تعد هذه الخطوة جزءا من التحول الرقمي الذي تبنته الحكومة الجزائرية ضمن قانون الزواج في الجزائر 2025 لتقليل المعاملات الورقية وتحقيق الشفافية الكاملة.

شروط عقد الزواج وفق القانون الجديد

يعتبر قانون الزواج في الجزائر 2025 خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الأسرية وتعزيز الحقوق الفردية، يجب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، والتي تشمل:

  • السن القانوني لا يجوز الزواج لمن هو دون 19 سنة إلا بترخيص قضائي مبرر.
  • الرضا الكامل يجب إثبات رضا الطرفين أمام عدل موثق، دون أي ضغط أو إكراه.
  • القدرة على الزواج من الناحية العقلية والصحية، ويجب تقديم شهادات طبية تثبت ذلك.
  • الإشهار لا يعتد بالزواج السري أو غير المسجل رسميا، ويعتبر لاغيا قانونا.
  • توفر ولي الأمر للإناث القصر إذا تم منح الإذن القضائي بالزواج قبل السن القانونية.
  • عدم وجود مانع شرعي أو قانوني كوجود علاقة قرابة محرمة أو الزواج القائم دون إذن.