يستعد القطاع المصرفي في لبنان لتطبيق تعديل جديد على سقف السحوبات النقدية من الحسابات البنكية، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مصرف لبنان لضبط تدفق السيولة النقدية، وتنظيم عمليات السحب اليومية والشهرية بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
تعديلات مقترحة على سقف السحب النقدي
وفقا لمصادر مطلعة داخل مصرف لبنان، يجري العمل حاليًا على إعداد صيغة جديدة لسقف السحوبات، وقد يتضمن ذلك رفع الحد الأقصى المسموح به شهريا أو إعادة جدولة السحوبات بطريقة تتماشى مع متطلبات ضبط السيولة، ومع ذلك لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من قبل البنك يكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذه التعديلات، لكن من المتوقع الإعلان عن كافة المعلومات خلال فترة قصيرة.
تفاوت في ردود الفعل بين المواطنين والخبراء
قوبل الحديث عن هذه التعديلات بردود فعل متباينة، حيث أعرب عدد من المواطنين عن تخوفهم من احتمال تقييد إمكانية الوصول إلى أموالهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع كلفة المعيشة، وبالمقابل يرى عدد من الاقتصاديين أن الخطوة تهدف إلى ضبط الفوضى في النظام المالي، وأنها قد تكون ضرورية لتعزيز استقرار المصارف، بشرط تنفيذها بشكل مدروس وشفاف يراعي مصلحة المودعين ويحمي حقوقهم.
هدف التعديل حماية الاقتصاد وتنظيم السيولة
يلعب مصرف لبنان دور مهم في صياغة السياسات النقدية وضمان استقرار القطاع المالي، ومن خلال هذه التعديلات المقترحة، يسعى المصرف إلى إيجاد توازن دقيق بين تلبية احتياجات المواطنين من السيولة النقدية، وبين حماية المصارف من الضغوطات الناتجة عن الطلب الزائد على الأموال، وهو ما يعد أمر ضروري لضمان استمرار عمل النظام المالي بفعالية.
إرشادات للمواطنين لمواكبة المستجدات
تنصح الجهات المختصة جميع المواطنين بضرورة متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدر عن مصرف لبنان، والاطلاع بانتظام على التحديثات التي تنشرها البنوك على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المصرفية، كما يستحسن التواصل المباشر مع المصرف الذي يتعاملون معه في حال وجود أي استفسار أو حاجة لفهم سقف السحب الجديد، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة عند بدء تنفيذ الإجراءات المرتقبة.