أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إجراء تعديل مهم على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، يتضمن تحديث جوهري يخص فئة ذوي الإعاقة، ويهدف إلى مراعاة احتياجاتهم اليومية وتقديم دعم يتناسب مع ظروفهم الخاصة.
إعفاء خاص للأسر التي تضم ذوي إعاقة
أكدت الوزارة من خلال بيان رسمي أن الشرط المتعلق بعدد العمالة في الأسرة لا يسري على الأسر التي تضم أفراد من ذوي الإعاقة، بل على العكس يسمح لتلك الأسر بالاستعانة بعامل صحي إضافي لكل فرد من ذوي الإعاقة دون أن يؤثر ذلك على استحقاقهم للدعم المالي، ويأتي هذا الإجراء كجزء من حرص الدولة على دعم الفئات الأشد حاجة وتقدير للظروف الصحية التي تتطلب وجود رعاية دائمة ومباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأسرة.
كيفية احتساب العمالة المؤثرة على الأهلية
أوضحت الوزارة أن تقييم عدد العمالة لا يقتصر على العمالة المسجلة باسم رب الأسرة فقط، بل يشمل أيضا أي عامل أو عاملة يكون مسجل باسم أحد أفراد الأسرة التابعين، ولهذا يجب على جميع الأسر المستفيدة التأكد من تحديث معلومات العمالة بدقة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة، كما أشارت الوزارة إلى أن العمالة غير النشطة لا تحتسب ضمن العدد المؤثر على أهلية الأسرة، ويجب توثيق ذلك بالبيانات الرسمية.
إجراءات الاعتراض في حال رفض الأهلية
في حال تم رفض الطلب بسبب تجاوز عدد العمالة المسموح به، أتاحت الوزارة خيار تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويتطلب هذا الاعتراض إرفاق وثيقة رسمية صادرة من منصة أبشر، توضح العدد الفعلي للعمالة المرتبطة بالأسرة، ويشترط أن يكون هذا المستند حديث لتأكيد صحة البيانات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال فترة تمتد من 10 أيام عمل وقد تصل إلى 60 يوما، تبعا لنوع الحالة والمستندات المقدمة.
دعم مرن يتماشى مع احتياجات الفئات الأشد حاجة
تأتي هذه التعديلات كخطوة إضافية تعكس حرص المملكة على تطوير برامجها الاجتماعية بما يلائم احتياجات المجتمع، خاصة الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة، مما يضمن توفير بيئة رعاية شاملة تحفظ كرامة الإنسان وتدعم استقراره المعيشي.