تقاعد العراق 2025 تقدمه الحكومة العراقية بغرض تحسين نظام التقاعد داخل سوق العمل من خلال القيام بتعديل قانون التقاعد لعام 2025 وجاء التعديل بشكل رئيسي على زيادة سن التقاعد الرسمي من سن 60 عام إلى 65 عام وتأتي تلك المبادرة من ضمن جهود تنظيمية ليتم ضمان استقرار مالي مستدام للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار لتمكن من تحقيق توازن ما بين خلق فرص عمل جديدة وحماية حقوق المتقاعدين الحاليين، وقانون التقاعد الجديد هو قيد النقاش ليتم تنفيذه بعد إجراء مراجعة شاملة في البرلمان، تابعوا التفاصيل خلال السطور الآتية.
تعديل تقاعد العراق 2025
تعديل تقاعد العراق 2025 من خلال زيادة سن التقاعد الرسمي إلى سن 65 عام بهدف ان يتم تعزيز استدامة الموارد المالية، مع دراسة أوضاع التقاعد المبكر ومدى توافقها مع واقع سوق العمل الراهن، مع متابعة أثر هذا التعديل على توفير فرص العمل ومعدلات تشغيل الشباب، ويتم التأكد من أن التشريع المعدل يتميز بالمرونة اللازمة ليتم مواكبة التحولات الاقتصادية، القيام بإجراء نقاشات موسعة في البرلمان ليتم صياغة قانون يوازن ما بين المصالح الوطنية مع مصالح المواطنين.
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق 2025
تعمل وزارة المالية العراقية على توفير خدمات رقمية تساعد المتقاعدين على التحقق من الرواتب بكل سهولة وسرعة ويتم إجراء ذلك عن طريق خطوات مبسطة عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، تابعوا التفاصيل خلال السطور الآتية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق.
- ثم التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- يتم الضغط فوق خيار الاستعلام عن الرواتب.
- ثم يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتي تضم رقم الهوية والمعلومات التى ذات الصلة.
- ثم يتم اختيار الشهر الذي تريد الاطلاع على تفاصيل راتبك فيه.
- يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم الضغط فوق زر استعلام.
- يتم الاطلاع على كل تفاصيل الراتب الشهري المعروض.
أهداف تعديل قانون التقاعد في العراق 2025
تأتي تلك التعديلات نتيجة لمجموعة من العوامل الرئيسية حيث تسعى الحكومة العراقية إلى القيام بمعالجتها من أبرزها ليتم تعزيز المرونة الاقتصادية ويتم التأكد من أن نظام التقاعد ليتمكن من تلبية احتياجات الأجيال المستقبلية حيث تكون الفترة ما بين التقاعد والشيخوخة مرحلة مهمة ليتم تحسين استغلال الموارد ويتم تقليل اعتماد المواطنين على الدولة فى خلال فترة العمل وتلك الخطوة تتناغم مع أهداف الحكومة ليتم تقليص معدلات البطالة مع زيادة كفاءة الأداء الحكومي في إدارة المال العام.