التغييرات قد تؤثر.. حركة الأمناء العامون في الجزائر تغيير شامل

تفاصيل حركة الأمناء العامون في الجزائر ، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في 19 فبراير 2025 عن حركة جزئية في سلك الأمناء العامين للولايات، وذلك بناءً على اقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تندرج هذه الخطوة في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تحديث الإدارة الإقليمية وتعزيز الأداء المؤسساتي على مستوى الولايات، بما يخدم التنمية المحلية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حركة الأمناء العامون في الجزائر

شملت هذه الحركة تغييرات متعددة، تنوعت بين الترقية والتحويل وإنهاء المهام وذلك على النحو التالي:

1. ترقية 14 إطارًا إلى مناصب أمناء عامين للولايات: تمت ترقية إطارات إدارية إلى منصب الأمين العام في ولايات: أدرار، بسكرة، البليدة وجيجل وعنابة وقالمة والمسيلة والبيض وبرج بوعريريج وتيسمسيلت.
2. تحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى: تم تحويل بعض الأمناء العامين إلى ولايات جديدة بهدف الاستفادة من خبراتهم في ولايات أخرى تحتاج إلى دفع إداري وتنموي شملت التحويلات:
   • عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة
   • ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف
   • قاسي عمران إلى ولاية تندوف
   • عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة
3. إنهاء مهام 6 أمناء عامين: تم إنهاء مهام عدد من الأمناء العامين، بعضهم تم إحالته على التقاعد، من بينهم:
   • محمد قورة من ولاية سعيدة
   • نور الدين سعيداني من ولاية بني عباس
   • الحاج ختال من ولاية المسيلة
   • خيرة تلي من ولاية البيض
   • التونسي بوذن من ولاية الطارف
   • رابح علي من ولاية خنشلة

أهداف ودلالات الحركة

تعكس هذه الحركة حرص السلطات الجزائرية على تطوير جهاز الإدارة المحلية من خلال تجديد الكفاءات وتوزيع الإطارات الإدارية بشكل أكثر فعالية، كما تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحسين أداء المصالح الولائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

يتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين نوعية التسيير الإداري على المستوى المحلي، وتحقيق التنسيق الفعّال بين الإدارة المركزية والمحلية، بما يعزز من تنفيذ السياسات العمومية ويخدم المواطنين بشكل مباشر.

تعد حركة الأمناء العامين خطوة مهمة في مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه الدولة الجزائرية، فهي تمثل رغبة واضحة في تعزيز الحكم الراشد، وتجديد النخبة الإدارية وتحقيق توازن أفضل في توزيع المهام والكفاءات بين الولايات، وينتظر من الإطارات الجديدة أن تلعب دوراً فعالاً في تنفيذ البرامج التنموية وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء الوطن.