رواتب الموظفين في العراق، تعد قضية رواتب الموظفين في العراق من المواضيع الحيوية التي تشغل اهتمام المواطنين وصناع القرار على حد سواء، لما لها من تأثير مباشر على الوضع المعيشي للموظفين واستقرار الاقتصاد الوطني ومع مطلع عام 2025، تستمر الحكومة العراقية في مساعيها لإعادة تنظيم سلم الرواتب بما يضمن العدالة وتحسين الدخل للفئات ذات الدرجات الوظيفية المتدنية.
تعديلات سلم الرواتب
في عام 2024 أقرت الحكومة العراقية تعديلات جوهرية على سلم الرواتب ضمن مشروع لإصلاح الهيكل الإداري وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي القطاع العام تضمنت هذه التعديلات زيادة في الرواتب الأساسية للدرجات من العاشرة وحتى الأولى، بالإضافة إلى منح مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين بنسبة تصل إلى 50%.
تفاصيل الرواتب حسب الدرجات الوظيفية بعد التعديل
- الدرجة العاشرة: 425,000 دينار عراقي
- الدرجة التاسعة: 477,500 دينار عراقي
- الدرجة الثامنة: 530,000 دينار عراقي
- الدرجة السابعة: 582,500 دينار عراقي
- الدرجة السادسة: 635,000 دينار عراقي
- الدرجة الخامسة: 687,500 دينار عراقي
- الدرجة الرابعة: 740,000 دينار عراقي
- الدرجة الثالثة: 792,500 دينار عراقي
- الدرجة الثانية: 845,000 دينار عراقي
- الدرجة الأولى: 897,500 دينار عراقي
هذه الزيادات جاءت لتخفيف الضغط المعيشي وتحقيق نوع من التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية في المؤسسات الحكومية.
مخصصات إضافية
إضافة إلى الراتب الأساسي، يتلقى الموظفون مخصصات متنوعة تشمل مخصصات الشهادة، الزوجية، الأطفال والخطورة والموقع الجغرافي وغيرها مما يؤدي إلى فروقات ملحوظة في الرواتب بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وهو ما تسعى الحكومة لمعالجته عبر مشروع “سلم رواتب موحد”.
التحديات القائمة
رغم الخطوات الإيجابية المتخذة، لا تزال هناك تحديات عديدة تواجه ملف الرواتب في العراق، منها:
- غياب المساواة بين الموظفين في الوزارات المختلفة.
- تفاوت الرواتب بشكل كبير بين الموظفين من نفس الدرجة.
- عدم انتظام صرف الرواتب في بعض المحافظات بسبب الأزمات المالية أو ضعف الإدارة.
تخطط الحكومة العراقية لإطلاق سلم رواتب موحد خلال السنوات القادمة، بحيث يضمن التوزيع العادل للدخل بين كافة موظفي القطاع الحكومي ومن المنتظر أن يشمل هذا السلم إصلاحات تتعلق بالمخصصات، العدالة بين الجنسين وتحفيز الكفاءة والإنتاجية.
رواتب الموظفين في العراق تمثل أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتعديلات الأخيرة على سلم الرواتب تعكس توجه الدولة نحو معالجة الفروقات وتحسين أوضاع موظفي القطاع العام ومع استمرار الإصلاحات، تبقى التحديات قائمة ولكن الأمل معقود على مزيد من العدالة والشفافية في توزيع الرواتب وتحقيق الإنصاف بين جميع شرائح الموظفين.