رفع سقف السحوبات في لبنان، أعلن المصرف عن قرارات جديدة تتعلق برفع سقف السحوبات الشهرية بالدولار للمودعين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي أثقلت كاهل المواطنين خلال السنوات الأخيرة، جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب شعبية متكررة، وتوجيهات رسمية بتسهيل الوصول إلى الودائع المجمدة في البنوك.
رفع سقف السحوبات في لبنان
وفق التعميمات الصادرة عن مصرف لبنان، فقد تم رفع سقف السحب النقدي في إطار التعميم 158 إلى 500 دولار شهريًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالحدود السابقة، أما بالنسبة للتعميم 166، فقد تم رفع سقف السحب من 150 إلى 250 دولارًا شهريًا وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسة جديدة تهدف إلى إعادة جزء من السيولة النقدية إلى السوق وتحريك النشاط الاقتصادي، ولو جزئيًا.
أسباب وتداعيات القرار
جاء هذا القرار بعد مشاورات بين السلطات النقدية والمالية، على خلفية استمرار تدهور القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع كلفة المعيشة بشكل غير مسبوق ومن شأن رفع سقف السحوبات أن يوفر متنفسًا محدودًا للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأموال لتغطية نفقات المعيشة الأساسية، مثل الإيجارات والطبابة والتعليم.
ومع ذلك، لا يغيب عن المشهد أن هذا القرار لا يرقى إلى تطلعات المودعين باسترداد كامل ودائعهم، لكنه يمثل خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي وتعزيز الثقة تدريجيًا بالنظام المصرفي الذي لا يزال يعاني من أزمة سيولة خانقة.
التحديات القائمة
رغم الإيجابية النسبية لهذا القرار، إلا أن المراقبين يرون أن رفع سقف السحوبات وحده لا يكفي لإصلاح الوضع المالي، ما لم يرفق بخطة إنقاذ اقتصادية شاملة تتضمن إصلاح القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة الدين العام، وضمان استقلالية مصرف لبنان كما أن استمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات على المدى البعيد.
يشكل رفع سقف السحوبات خطوة جزئية في مسار طويل من الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني فالمواطن اليوم ينتظر حلولًا أكثر جذرية تعيد إليه ثقته بالمصارف وتمنحه القدرة على الوصول الكامل إلى أمواله ورغم الترحيب الحذر بهذه المبادرة، يبقى الأمل معقودًا على استكمالها بخطوات أوسع وأعمق في المرحلة المقبلة.