التخطي إلى المحتوى
القرار صار جامد.. غرامات السيارات في الكويت الجديدة عقوبات صعبة
غرامات السيارات في الكويت

غرامات السيارات الجديدة في الكويت 2025، أقرت دولة الكويت تعديلات جديدة على قانون المرور لعام 2025، شملت رفع قيمة الغرامات المالية وتغليظ العقوبات للمخالفات المرورية الجسيمة، ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية وتحقيق نظام مروري أكثر انضباطاً وسلامة على الطرق، تستهدف التعديلات تعزيز الالتزام بقواعد المرور ومحاسبة السائقين المستهترين والحد من السلوكيات التي تعرض حياة الآخرين للخطر، خاصة بعد تزايد نسبة الحوادث المرتبطة بالسرعة الزائدة وتجاوز الإشارات المرورية.

غرامات السيارات في الكويت
غرامات السيارات في الكويت

غرامات السيارات في الكويت الجديدة

تم رفع قيمة عدد من الغرامات بشكل لافت ومن أبرزها:

  • تجاوز الإشارة الحمراء: 150 دينار كويتي، مع إمكانية الحبس من سنة إلى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 1000 دينار.
  • استخدام الهاتف أثناء القيادة: 70 ديناراً.
  • عدم ربط حزام الأمان: 30 ديناراً.
  • تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة من 70 إلى 150 ديناراً حسب درجة التجاوز.
  • القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات: غرامة تصل إلى 5000 دينار، إضافة إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات.
  • الوقوف في أماكن ذوي الإعاقة دون تصريح: غرامة 150 ديناراً.
  • السباق على الطرق العامة أو القيادة برعونة: غرامة 150 ديناراً، مع إمكانية الحبس حتى 3 سنوات.

ضوابط إضافية للوافدين والسائقين الجدد

نص القانون الجديد على أنه لا يسمح للوافدين بامتلاك أكثر من مركبة واحدة، وذلك بهدف تنظيم حركة المركبات والتقليل من الازدحام المروري كما أقرت قواعد صارمة بحق السائقين الجدد، إذ يمكن سحب رخصة القيادة إذا ارتكب السائق مخالفتين خلال السنة الأولى من حصوله عليها.

تصريح تعلم القيادة

أصبح الحصول على تصريح تعلم القيادة إلزامياً لأي شخص يرغب في تعلم السياقة، ولن يسمح له بقيادة المركبة دون هذا التصريح حتى وإن كان بصحبة مدرب أو مرافق.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتشجيع السائقين على الالتزام بالقانون، وخفض معدلات الحوادث والإصابات، كما تهدف إلى ضبط سلوك السائقين وتحقيق العدالة في تطبيق القانون على الجميع.

يذكر أن هذه التعديلات ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من أبريل 2025، بعد مرور ثلاثة أشهر على نشرها في الجريدة الرسمية وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالقانون حفاظاً على الأرواح والممتلكات.